تتساءل فعاليات نقابية وحقوقية فاعلة في مجال حماية المال العام، عن مصير شكاية تتعلق بخروقات في بناء وافتتاح وتدبير سوق الحرية بإنزكان، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ومدى التفاعل مع وقائعها التي تكون أفعالا اجرامية خطيرة، في حالة التحقق من مرتكبيها وتحديد المسؤولة الجنائية للمتورطين وإحالة الأطراف المعنية على أنظار القضاء المختص.
واعتبرت ذات الفعاليات “أن وتيرة سير الاجراءات في هذا الملف، لاتوازي أهمية الوقائع التي بسطتها الشكاية، مطالبة بالإسراع باتخاد المتعين”.
وتعود وقائع الملف، إلى شكاية وجهتها نقابة للتجار والمهنيين بإنزكان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بواسطة دفاعها، من أجل فتح تحقيق في بيع حقوق ملكية وأصول تجارية في ملكية عمومية وتحريف محاضر إدارية وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع، والتي يعود تاريخ ايداعها لدى محكمة مراكش إلى نونبر 2017.
وكانت شركة مفوت لها امتياز بناء واستغلال سوق الحرية بانزكان، قامت ببيع اصول تجارية وحقوق ملكية بسوق الحرية، وهو ملك عمومي، وشرعت الشركة في تلقي مبالغ مالية من التجار، قبل نهاية الاشغال لبناء السوق ومحلاته وتجهيزها وقبل الترخيص لها بالشروع في الاستغلال لمحلات السوق، طبقا للمنصوص عليه في دفتر التحملات، ولم تسلم لهم بالطريقة المنصوص عليها في الاتفاقية، كما لم يتم إعداد أي ملف تقني بغاية مباشرة مسطرة التحفيظ، وتبعا لذلك فإن الجماعة لم تتسلم حصتها من الأموال المسلمة، وأن المستفيد هو الشركة صاحبة الامتياز.
ورصدت شكاية التجار، التي حصلت “مشاهد” على نسخة منها، عددا من الخروقات نسبتها إلى رئيس البلدية السابق، على غرار الرئيس الحالي، الذي قام بافتتاح السوق، في احتفال قاطعته السلطات المحلية والولائية.
واعتبرت الشكاية أن قرار الافتتاح، خارج الضوابط القانونية، أضر بالمرفق العام، على مستوى التجهيز غير المكتمل والبناء المغشوش، حسب الإقرار القضائي للمستثمر الموجه للشركة المكلفة ببناء المشروع والمسيرة في نفس الوقت من طرف نائب الرئيس المفوض له بقسم الأشغال التقني، مما يؤكد تقبل الفائدة سنة 2016.