تم الخميس استخراج رفات الجنرال الإسباني السابق فرانسيسكو فرانكو من ضريح ( فالي دي لوس كايدوس ) الذي يرقد فيه جثمانه منذ 1975 بحضور أفراد من عائلته ووزيرة العدل الإسبانية دولوريس ديلغادو.
وخرج النعش الذي يضم رفات فرانسيسكو فرانكو من ضريح ( فالي دي لوس كايدوس ) محمولا من طرف أفراد عائلته قبل الساعة الواحدة بعد الزوال بقليل ( التوقيت المحلي ) ونقل إلى مقبرة ( إيل باردو مينغوروبيو ) في ضواحي العاصمة مدريد حيث ترقد زوجته.
وتم نقل نعش الديكتاتور الإسباني السابق بواسطة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الإسبانية بحضور أقارب فرانكو وكذا وزيرة العدل الإسبانية دولوريس ديلغادو الذين حضروا مراسم إعادة دفن رفات الديكتاتور في مقبرة ( إيل باردو مينغوروبيو ).
وسبق لعائلة الجنرال السابق فرانسيسكو فرانكو أن قدمت استئنافا بهدف تعليق قرار استخراج ونقل الرفات غير أن المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد رفضت هذا الطعن.
وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت خلال شهر مارس الماضي استخراج ونقل رفات الدكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو ( 1892 ـ 1975 ) وإعادة دفنه خلال نفس اليوم بمقبرة ببلدية ( إيل باردو ) قرب العاصمة مدريد.
وكان مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) قد صادق خلال شهر شتنبر 2017 على مرسوم قانون يتعلق بإدخال تعديلات على قانون الذاكرة التاريخية يسمح باستخراج ونقل رفات الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو من منطقة ( فالي دي لوس كايدوس ) الذي يقع على بعد حوالي 50 كلم من مدريد والذي دفن به منذ 23 نونبر 1975.
نهاية خلل ديموقراطي
إلى ذلك قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها، الخميس إن استخراج رفات الجنرال الإسباني السابق فرانسيسكو فرانكو “يضع حدا لإهانة أخلاقية كما ينهي الخلل الذي كان يعتري الديموقراطية”.
وأكد بيدرو سانشيز في تصريح رسمي بمقر رئاسة الحكومة ( المونكلوا ) أن “هذه العملية تضع حدا لإهانة أخلاقية” وهي بمثابة اعتذار عن احتلال شخصية ديكتاتور لفضاء عام وهو ما كان يمثل “شذوذا ديموقراطيا”.
وأضاف سانشيز أن استخراج رفات فرانكو وإعادة دفنه في مكان آخر ” يشكل خطوة إلى الأمام في المصالحة ” مشيرا إلى أن ” الديمقراطية الإسبانية تكتسب مكانة في نظرنا وفي نظر العالم أجمع أيضا “.
واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن “إسبانيا الحالية هي ثمرة الصفح لكنها لا يمكن أن تكون ثمرة النسيان”، مؤكدا على أن هذه “هي الطريقة التي تعمل بها دولة الحق والقانون والديموقراطية”.