قال بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، إن أعضاءه صوتوا بالإيجاب على كافة الاتفاقيات المبرمجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الفريق المرحلة الدقيقة التي تمر منها الجهة، والتي عرفت هدرا فظيعا للزمن التنموي أضاع على المنطقة فرصا حقيقية للتنمية.
وأضاف البلاغ أن قرار “البيجيدي” هذا، يأتي وفاء بالتعهد الذي قطعه الفريق على نفسه بنهج معارضة بناءة، تهدف بالأساس إلى خدمة الصالح العام والتنديد بالفساد وفضحه حيثما توفرت المعلومات والأدلة عليه.
وشدد أعضاء حزب العثماني على ضرورة القطع مع المعارضة من أجل المعارضة التي عطلت مصالح الجهة وأدت إلى تعثر معظم المشاريع الكبرى بما فيها تلك التي تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك والمفترض انتهاء الأشغال بها سنة 2021.
وقال البلاغ ذاته أغلب الاتفاقيات الواردة في جدول الأعمال سبق للمكتب السابق، أن عرضها على أنظار المجلس، ورفضتها المعارضة آنذاك لدورات متتالية بمبررات واهية ولأهداف سياسوية”، مردفا “وهو ما يؤكد زيف ادعاءاتها وبؤس خطابها السياسي وصوابية اختيارات المكتب السابق”.
ودعا البلاغ رئيسة المجلس امباركة بوعيدة إلى “السهر على التنزيل السليم والشفاف لهذه الاتفاقيات وقطع الطريق أمام كل من يصبو إلى التوظيف الإنتخابي للمبالغ المرصودة لها”، كما ذكّر والي جهة كلميم وادنون “بمسؤوليته في الحرص على الاستفادة الفعلية للمنطقة وساكنتها من هذه الاتفاقيات، من خلال سلطة الرقابة التي يخولها له القانون”.