نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم واد نون، الجمعة، يوما دراسيا حول “الثقافة كرافعة من روافع التنمية القروية وسؤال العدالة المجالية” في إطار لقاءات التفكير والتشاور التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “فعلية الحقوق والحريات في المغرب من أجل عقد اجتماعي جديد”.
وقال رئيس اللجنة، إبراهيم لغزال، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يدخل في إطار مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للتحولات والمتغيرات الوطنية وفي صدارتها النموذج التنموي الجديد.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأسئلة ذات الصلة بالثقافة تعد من الركائز الأساسية التي تنهض عليها المشاريع والاستراتيجيات، معتبرا أن جهة كلميم واد نون تعتبر في هذا السياق جهة غنية جدا لتقاطع حضارات متعددة داخلها.
وقارب المشاركون في اللقاء أهمية المجال القروي الصحراوي للجهة البدوي باعتباره مصدرا من مصادر غنى وثراء الثقافة الحسانية، والمجال القروي للأطلس الصغير باعتباره امتدادا طبيعيا للجهة ومن مصادر غنى الثقافة الأمازيغية جهويا ووطنيا.
كما توقفوا عند الإكراهات التي يواجهها المجال القروي سواء في ما يتصل بالقدرة على احتضان الأنشطة الثقافية أو الاستفادة من انعكاساتها الإيجابية ومن ضمنها انعدام الشروط الأساسية من بنيات تحتية وطرق وما إلى ذلك.
وأبرزوا أهمية الجهود التي تبذلها المراكز القروية لتنظيم بعض المواسم المشهورة بها كالمواسم المرتبطة بجني المحاصيل الزراعية أو المواسم الدينية رغم العبئ المادي والتنظيمي الذي يترتب عن تنظيم مثل هذه التظاهرات بالمجال القروي.
وعرف اليوم الدراسي تقديم عروض ومداخلات حول جوانب أخرى ذات الصلة بسؤال الثقافة والعدالة المجالية مثل “الاقتصاد الثقافي”، و”السينما والتنمية بالأقاليم الجنوبية”، و”دور الأنشطة الثقافية في تحقيق العدالة المجالية”.