خرج صباح الیوم 19 نونبر الجاري، العشرات من ساكنة مدینة زاكورة، أغلبھم من ساكنة حي درعة(حاسي بركة سابقا)، في وقفة احتجاجیة امام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزاكورة ،وذلك احتجاجا على الارتفاع “الصاروخي” بفاتورة الماء. رافعين شعارات من قبيل: المواطن الزاكوري في خطر”، “بالعطش اقتلتونا وبغلاء الفواتیر ادبحتونا”.
وقال المحتجون في تصریحات للجریدة، إن الفواتیر ارتفعت بشكل صاروخي وھو ما عاینته “مشاهد” ، من خلال نماذج لفواتیر تم عرضھا من طرف الساكنة المحتجة. فمنھا من تجاوز مبلغھا 1500 درھم، بعدما كانت لا یتعدى 150 درھما او اقل من ذلك في
نفس السنة 2019 .
واضاف المحتجون ان ھذه الفواتیر تمت جمیعھا بتعرفة الشطر الخامس ، مطالبین بإیجاد حلول انیة لھذه الازمة التي افتعلھا رئیس الوكالة بزاكورة، على حد قولھم. وفي الوقت الذي كان المحتجون یرددون الشعارات امام بوابة المكتب، كان رئیس الوكالة يحاول دراسة ومعالجة الشكایات المحالة علیه لنفس السبب.
وقد تم اعتقال احد المتظاھرین، بسبب مشادات بينه وبين أحد رجال الامن الذين كانوا حاضرين بالوقفة. إذ حاول رئیس الشرطة القضائیة لأمن زاكورة وقائدة المقاطعة الاولى ، فتح حوارات ودیة ومفاوضات مع المحتجین من اجل ایجاد حلول لھذه الازمة، وللوقوف على حقیقة اتھامات المواطنین لرئیس المكتب الوطني للماء الشروب بزاكورة.
وفي تواصل للجريدة مع رئيس الوكالة، أكد على أن المبالغ المضمنة بالفواتیر جاءت طبقا للتعرفة الوطنیة سواء تعلق الامر بنظام الاشطر او ثمن المتر المكعب ، مشددا على ان الفواتیر تمت حسب استھلاك كل زبون (مواطن). مستدركا ان الاشكال الموجود ھو تصفیة” التراكم” والذي روعي فیھ تمدید اجل كل فاتورة تفادیا “للدعیرة”.