اعتبر محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم وادنون ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تحتضنها مدينة أكادير، بكونها تكثيف للنقاش العمومي حول هذا المشروع الوطني”.
وأضاف أبودرار، خلال لقاء مع وسائل الإعلام على هامش أشغال المناظرة الوطنية، أن عقد هذه المناظرة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وتوجيه رسالة للمناظرة ومضامينها السديدة، يُترجم العناية الملكية لورش الجهوية المتقدمة، الشيء الذي يستدعي بذل جهود نوعية لهذه الغاية من طرف كافة المتدخلين”.
وأكد البرلماني والمستشار الجهوي عن اقليم سيدي افني، أن دعوة الملك إلى “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا ووجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، يجب أن تشكل معالم النموذج التنموي المنشود في إطار جهوية متقدمة”.”
وفي ذات السياق، أكد، أبودرار، على أن تنزيل التنمية في مختلف المجالات يستدعي إيلاء إهتمام كبير للفوارق المجالية والإجتماعية ومسبباته، وإيجاد حلول جذرية لها في إطار المسؤوليات والعمل المشترك بين الجهات والوزارات المعنية”.
وأوضح المسؤول البرلماني أن “النسبة لنا كأعضاء المؤسسة التشرريعية، نعتبر هذه المناظرة هي فرصة لمزيد من تعميق النقاش حول الاكراهات والاختلالات التي رافقت تنزيل القوانين المؤطرة لاشتغال المجالس الجهوية، حيث إننا في فريق الأصالة والمعاصرة سبق لنا أن تقدمنا بمجموعة من التعديلات حول القانون المنظم للجهات”.