بعد إثارة قضية الحجز على سيارة مصلحية تابعة لجماعة تزنيت، قال ابراهيم بواغضن في تصريح له على موقع الجماعة، إن ” القضية التي مكنت أحد الممونين من الحجز على سيارة الجماعة، قد ربحتها الجماعة في مرحلة النقض وهي الان تروج على مستوى محكمة الاستئناف الادراية بمراكش” مضيفا ان الجماعة لم ترفض نهائيا تنفيذ الحكم القضائي الذي خسرته ابتدائيا واستئنافيا.
وأشار بواغضن أن الجماعة منذ توصلها بإنذار بواسطة عون قضائي يطالبها بتنفيذ حكم قضائي استئنافي، قامت الجماعة بإحالة الملف على الخازن الاقليمي لأداء مبلغ يناهز 28 مليون سنتيم للمدعي، وقد توصلنا برسالة مكتوبة من الخازن الاقليمي يطالب فيها المدعي بإتمام ملف الاداء منها مثلا إرفاق الملف بنسخة من الحكم الابتدائي طبق الاصل، إلا أن المدعي ورغم اشعاره لم يزود الجماعة بالوثائق المطلوبة لصرف مستحقاته من هذه الدعوى القضائية.
واعتبر بواغضن ان طريقة الحجز على سيارة الجماعة من طرف المدعي تعد خيانة للامانة التي تجمع بين الجماعة وهذه المؤسسة، التي يملكها المدعي، حيث أن الجماعة أودعت السيارة المحجوزة لدى الشخص لإصلاحها إلا أنه خان الامانة وقام بالحجز عليها.
وأضاف “بواغضن” أن الجماعة برمجت سنة 2019 مبلغ 650 مليون سنتيم في ميزانيتها لأداء قيمة الاحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة.