جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري، مطالبته للحكومة بالاستجابة للمطلب “العارم والمشروع” من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية.
وأوضح المكتب في بلاغ عقب الاجتماع أن الارتقاء بمكانة الأمازيغية “يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة”.
من جانب آخر، تناول المكتب السياسي تطورات ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباط مع قضايا الحريات بالمملكة، حيث أكد على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع من حيث ضرورة تحديث السياسية الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.
ونبه المكتب السياسي إلى “البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي”، معبرا عن رفضه ل”المقاربة التجزيئية” التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني، وداعيا إلى بلورة قانون جنائي وطني جديد “بمنظور إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل”.