يتناقل المتتبعون للشأن العام أخبارا مفزعة عن إقدام مسؤولين خصوصا في مناصب العمال والولاة وبعض الآمرين بالصرف في مجالس الجهات على مراكمة ثروات متحصل عليها نتيجة شغل مناصبهم، إذ أصبح الولوج للغنى الفاحش والإغتناء غير الشروع يتخذ أشكالا حربائية للقفز على مراقبة مؤسسات الحكامة.
وقال متتبعون إن بعض العمال والولاة والآمرين بالصرف يلجأون لأساليب قد لاتظهر في وثائق الإدارة من قبيل إنشاء شركات لغرباء أو لأفراد مقربين مقابل الحصول على حصة ثابتة من الأرباح، وهي شركات متعددة تشتغل في قطاعات تكثر عليها طلبات السند أو الصفقات العمومية من قبيل الإنشاءات والبناء والمساحات الخضراء والأدوات المكتبية وغيرها.
وتوصلت “مشاهد” بنماذج من هذه التجاوزات غير الظاهرة للعين المجردة، سيتم نشرها تباعا، ومن بين الأمثلة على لهف الميزانيات العامة إقدام أحد الكتاب العامين بجهة سوس خلال الاجتماعات الرسمية بعمالته على ملء قنينات “سيدي علي” بمياه الصنبور، ووضعها أمام المجتمعين طيلة سنوات، ما يمكنه بالإضافة إلى تجاوزات أخرى من لهف ميزانية المياه المعدنية دون أن يترك دليلا ملموسا على هذا الخرق.