قال يونس اوبلقاس، نائب رئيس مجلس جماعة أكادير، إن” المجلس الجماعي متشبث بإتمام مشاريع تهيئة الطرق بنفس الصيغة التي تم اعتمادها من طرف مكتب الدراسات”، وأكد على أن الشركتين نائلتي صفقة الشطر الاول والثاني، لم تنجزا ما تضمنه كناش التحملات الخاص بهذا المشروعين، وأنهما تعرضتا لغرامات تتعلق بالتأخير في الإنجاز.
وكانت الشركتين المذكورتين قد غادرتا أكادير وتوقفتا عن إتمام الأشغال لأسباب مجهولة، مما تسبب في جعل المشروعين غير مكتملين حسب ماهو مسطر ومضمن في كناش التحملات.
وأضاف أوبلقاس، في تدخله في أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لجماعة اكادير، أن الشركات المكلفة بانجاز اشغال تهيئة الطرق مهددة بفرض غرامات كبيرة، ولم يتحدث عن الصراع القائم بين الشركات ومكاتب المراقبة والقسم التقني الجماعي، كما تحاشى المسؤول الجماعي الحديث عن قضية تغيير معالم مشاريع تهيئة الطرق باكادير التي أثارت تساؤلات لدى الرأي العام تتعلق بالجهة التي أصدرت تعليماتها باقتلاع “الطروطوار” في شوارع كبرى بالمدينة، والذي اعتبر تغييرا في مضامين كناش التحملات الخاص بهذه المشاريع.
صراعات خفية بين الأطراف المتدخلة في انجاز تهيئة الطرق
شهدت مدينة أكادير، قبيل الزيارة الملكية، إقدام جرافات على اقتلاع وهدم مجموعة من مكونات التهيئة الطرقية بكل من شارع الجيش الملكي وشارع واد زيز رغم تقدم الاشغال بهما، دون أن يتم تنوير الرأي العام بالغاية من هذه العملية واسبابها، مما أدى إلى تناسل وتضارب الأخبار.
وقد عرفت مراحل إنجاز التهيئة الطرقية، والتي تكلفت شركة كبرى بانجاز دراساتها بالمدينة في أشطرها الأربعة، صراعا حادا بين القسم التقني بالجماعة والشركات نائلة الصفقات وكذا المكاتب التي عهد إليها بمراقبة الاشغال، حيث وصل الأمر إلى توقف إحدى الشركات الكبرى عن إتمام الأشغال احتجاجا منها على تعدد الآراء وانعدام مخاطب واحد، وتجاوز القسم التقني لاختصاصاته.
وذكر مصدر مطلع، أن تعنُت رئيس القسم التقني في التوقيع على محاضر إنجاز أشطر المشروع لأسباب لا تتعلق بجودة الأشغال ونوعيتها بل لمعارضة رئيسها على كناش التحملات أصلا، قد تسبب في عدم أداء مستحقات الشركات المكلفة بانجاز الأشغال تهيئة الطرق في أشطرها الاربعة.
وقد رفضت هذه الشركات غرامات التأخير معتبرة إياها غير قانونية لأن توقف الاشغال راجع لغياب بعض التصاميم المتعلقة بقنوات الماء والكهرباء والتلفون، والتي تخرج عن اختصاص الشركات وتدخل في نطاق الاختصاص الاصلي للقسم التقني، والذي من المفروض عليه توفيرها وإرفاقها بكناش التمحلات قبل بداية الأشغال.
وتساءل ذات المصدر، ان موافقة القسم التقني ومسؤولي الجماعة على كناش التحملات قبل إطلاق صفقات انجاز تهيئة الطرق، يحملها مسؤولية ما يجري في هذه الأوراش من تعثر وعدم التنسيق مع الشركات الاخرى التي تنجز اشغال مرافقة لتهيئة الطرق كالانارة والارصفة والممرات الخاصة بالراجلين.
وأمام الانتقادات الموجهة له هدد رئيس القسم التقني بالإستقالة من منصبه خاصة بعد وضع القسم التقني بجماعة أكادير في فوهة البركان بسبب الانتقادات الموجهة إليه من طرف الشركات التي رست عليها صفقات الاشغال، وكذا تضارب الاراء بين مكتب الدراسات والقسم التقني، والذي اعتبر أن الدراسات كانت دون المستوى، مما جعل هذا الصراع بين هذه الاطراف يوقف مشروع هام تجاوز مبلغ إنجازه 30 مليار سنتيم.
ومن جهة أخرى، لزم القسم التقني الصمت ازاء التغيرات التي لحق الشطر الرابع من تهيئة الطرق، عبر عملية نزع “الطروطوار” رغم أنه لايحق لأي جهة كانت أن تعطي تعليماتها لتغيير معالم كناش التحملات المؤطر قانونا لأشغال تهيئة هذه الطرق، وأن تغيير بعض بنوده يتطلب محاضر ودراسات تقنية أخرى تؤشر عليها كافة الاطراف المنصوص عليها في القانون والمشكلة للجنة فتح الأظرفة المتعلقة بهذه المشاريع.
دراسات تهيئة الطرق.. وضعف شقها التقني
ووجهت انتقادات واسعة للمجلس الجماعي بأكادير بعد بداية أشغال تهيئة بعض المقاطع الطرقية بالمدينة، إذ أنه حلال الاشغال تم اللجوء إلى النقص في عرض الطرقات من 12 متر إلى 8 أمتار، كما هو الحال بشارع الإمام البخاري بحي ليراك.
وفي هذا الإطار أكد مهتم بالشأن المحلي أن مكاتب الدراسات الموكول لها إنجاز تصور تهيئة الطرق باكادير، لم تول أي اهتمام للدراسات المتعددة الخاصة بالسير والجولان الذي أنجزته الجماعة في وقت سابق.
وأضاف ذات المصدر أن مسؤولي المجلس الجماعي تحكم في تصوراتهم أثناء وضع مشاريع تهيئة الطرق بالمدينة هاجس التكلفة المالية، خاصة بفعل ضعف ميزانية التجهيز أمام تحديات الخصاص في عدة مجالات، مشيرا إلى ان الصعوبات التي ظهرت أثناء إنجاز الشطر الأول من برنامج تهييء الطرق لم يأخذها المجلس بعين الاعتبار في إعداد مشاريع الشطرين الثاني والثالث.
بالمقابل، أمرت المصالح الجماعية لأكادير الشركات النائلة بصفقات انجاز هذه الاشطر، بإعادة جزء من الأشغال نظرا لرداءتها وعدم احترامها لكناش التحملات الخاص بهذه الأوراش. كما رفض ايضا مكتب المراقبة التأشير على محاضر تخص انجاز اشغال وضع الاحجار بالمدارات، التي اثارت احتجاجات الساكنة، بفعل رداءتها فيما اعتبرت الشركات أن الأمر يتعلق بضعف كناش التحملات، كوثيقة مرجعية لإنجاز الاشغال، لتصور لوضع هذه الاحجاز في جانبها التقني والجمالي.
ومن المنتظر، أن يصل الصراع بين الشركات نائلة صفقات تهيئة الطرق والمجلس الجماعي لأكادير إلى ردهات المحاكم، خاصة وأن الشركات لم تتوصل بمستحقاتها في الاجال القانونية رغم ان نسبة الانجاز قاربت 90 في المائة من مجموع الاشغال.
المجلس الجماعي يتشبث بكناش التحملات المثير للجدل
وكان المجلس الجماعي لأكادير قد اصدر بلاغا للرأي العام يؤكد فيه أن مشاريع التهيئة الحضرية الحالية تأتي في إطار برنامج عمل الجماعة المصادق عليه و الذي تم إعداده بمقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين و مختلف هيئات المجتمع المدني، معتبرا أن الإختيارات المعتمدة في مشاريع التهيئة ترتكز على دراسات في احترام تام للمعايير التقنية و الفنية المعمول بها و المتعلقة بالتهيئة و الحركية و الوقاية من مخاطر التنقلات داخل المجالات الحضرية.
ويضيف بلاغ المجلس، أنه تم الإبقاء على الطرق المزدوجة في اتجاهين (شارع الجيش الملكي نموذجًا) و كذا الطرق الأحادية في اتجاهين ( شارع الإمام البخاري نموذجاً). كما تمت إعادة المعايرة حسب إحصائيات مكتب الدراسات المتعلقة بصبيب السيارات الحالية والمتوقعة مستقبلًا. و تم كذلك الأخذ بعين الإعتبار نتائج مخطط التنقلات الحضرية المصادق عليه، “كمثال على المعايير التقنية: فإن طريقا بصبيب سيارات ما بين 1200 و 1500 سيارة في الساعة (وقت الذروة) يستلزم داخل المدار الحضري عرض ثلاثة أمتار في اتجاه واحد من أجل سرعة لا تتجاوز 50 كلم/ الساعة. و في حالة شارع الجيش الملكي تم فعليا إحصاء أكبر صبيب وقت الذروة في 1452 سيارة في الساعة. (مما يستلزم فقط عرض ثلاثة أمتار في كل اتجاه) لكن تم العمل بصبيب 2300 سيارة و كذا الإبقاء على طريق مزدوج بعرض مضاعف (ستة أمتار في كل اتجاه) دون احتساب عرض مواقف السيارات.
ذات البلاغ يوضح أنه” من أجل سلامة الراجلين وسط الممرات المخصصة بالطريق، فإن القاعدة تلزم عدم تجاوز 8 أمتار دون تأمين الراجلين وسط الطريق، مما جعلنا ننشئ ملجأ وسط الطريق مادام إجمالي عرض طريق السيارات يتجاوز 12 متر (شارع الجيش الملكي مثلا). و يلعب هذا الملجأ كذلك دورًا في منع الانعراج عشوائيا على اليسار خارج المدارات و بالتالي تأمين سلامة السائقين و ضمان انسياب السير”.
وبخصوص الارصفة فإن مشاريع إعادة تهيئة المحاور، تهم كذلك تهيئة الأرصفة بما يضمن سلامة و راحة المشاة في رصيف دون شوائب. وكذا تأمين الولوج لذوي الإحتياجات الخاصة.