إلى حد بعيد يشبه البلوكاج الذي عاشته جماعة أيت أورير بإقليم الحوز حالة البلوكاج الذي تعيشه جماعة الدراركة بعمالة أكادير–إدوتنان حاليا، فإذا كانت وضعية جماعة الدراركة تراوح مكانها على إيقاع البلوكاج وفقدان الرئيسة لأغلبيتها، فإن جماعة أيت أورير قد شهدت مسارا آخر تمثل في إحالة عامل عمالة إقليم الحوز ملف الجماعة على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لمطالبتها بتطبيق المادة 72 من القانون 113/14 في حق المجلس الجماعي لأيت أورير، وذلك بعد سنوات من البلوكاج والجمود .
وتوصل عدد من أعضاء مجلس جماعة أيت أورير باستدعاءات من المحكمة الإدارية بمراكش وذلك وفق الفصل 72 من القانون المتعلق بالجماعات.
وعرف المجلس الذي تسيره أقلية يمثلها حزب العدالة و التنمية، ومعارضة تمثلها أحزاب الأصالة و المعاصرة و الإستقلال و الإتحاد الدستوري ، جموداً وشللاً تاماً لسنوات إثر التصويت بالرفض في عدة مقررات للمجلس، وأحيانا بدون تعليل، ما جعل مصالح الساكنة تتعطل وادخلت المنطقة ككل في نفق مسدود، قبل أن يقرر عامل الإقليم التدخل.
وتنص المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية 113/14 ، على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
يذكر أن رئيسة جماعة الدراركة فشلت في عقد عدد من الدورات، ولم تتمكن من تمرير مجموعة من النقاط، مما يحيل إلى استمرار البلوكاج الذي تشهده الجماعة منذ ثلاث سنوات بسبب فقدان رئاسة المجلس للأغلبية.
وقد ظهرت تصدعات كبرى داخل فريق البيجيدي المسير لمجلس الدراركة منذ أزيد من ثلاث سنوات بسبب فقدان الرئيسة لأغلبيتها بالمجلس، وعدم تمكنها من الحفاظ على الأغلبية التي كانت مشكلة من 30 مستشارا من أصل 35، إذ أسفرت الانتخابات الجماعية لسنة 2015 على حصول العدالة والتنمية على 14 مقعد، والبام على 10 مقاعد، والتقدم والاشتراكية على 6 مقاعد، والاحرار ب 5 مقاعد.