يتساءل متتبعين للشأن العام حول الأسباب الحقيقية وراء إقبار مشروع تزويد جماعات “اداوتنان” بالماء الصالح للشروب، رغم مرور ثلاث سنوات على إقراره.
وكان مجلس جهة سوس ماسة قد صوت سنة 2017 على مشروع تزويد هذه الجماعات بالماء الشروب بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء في إطار برنامج القضاء على الفوارق المجالية.
وسيمكن المشروع بتزويد هذه الجماعات بالماء الشروب انطلاقا من سد مولاي عبدالله من خلال تمديد قنوات الماء الشروب من جماعة امسوان إلى غاية دواوير جماعة امسكرود.
وحسب مصادر مطلعة، ورغم أن مجلس الجهة قد وفر اعتمادات مالية إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الجهة ومسؤولي مكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبطء الاجراءات الادارية والتأشير على الاتفاقية ساهم في تأخر انجاز هذا المشروع الهام، والذي سيقضي على اشكالية انعدام مياه الشرب في مجموعة من التجمعات السكنية ل 9 جماعات بعمالة أكادير اداوتنان.
وهذه الحالة تسائل، مرة أخرى، مدى التزام مجلس الجهة وشركاءه في انجاز المشاريع التي تدخل في إطار برنامج القضاء على الفوارق المجالية بجهة سوس ماسة، والمتعلقة بالطرقات والماء الشروب والكهرباء والبنيات الاساسية.