متابعات

ما بين مواقف موريتانيا واسبانيا..البوليساريو تتجرع المرارة

بعد اللقاء الذي أجراه كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية ناتشو ألفاريز بمدريد مع وفد يمثل جبهة البوليساريو، وهو اللقاء الذي وصفته جهات رسمية في إسبانيا بالمتهور والهاوي، علقت ارانشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر، بأن بلادها لاتعترف بجبهة البوليساريو.

كما أشارت الوزيرة الإسبانية إلى أنها أوضحت لوزير الشؤون الخارجية  ناصر بوريطة في اتصال هاتفي أجرته معه اليوم الإثنين، أن مدريد تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن أي لقاءات عامة لا تعكس موقف الحكومة الذي يمثل “سياسة دولة”.

وقد جاء تدخل وزيرة الخارجية لتصحيح خطأ أقدم عليه أحد وزراء الحكومة الاسبانية الجدد، كما شكل صدمة جديدة للجبهة التي تراهن على دعم كيفما كان نوعه من قبل حزب بوديموس المشارك في الحكومة.

من جهة أخرى، لم تخف وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو استياء القيادة المتنفذة من التقارب الديبلوماسي والأمني والعسكري بين المغرب وموريتانيا، فقد سلطت وسائل الإعلام المذكورة الضوء على عمليات التصحيح التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني لقرارات أقدم عليها الرئيس السابق محمد عبدالعزيز وكان بعضها مناوئا للمغرب.

وقال هذه المصادر « إن المصالح القضائية الموريتانية بدأت في إجراءات تنفيذ القرار الذي اتخذه الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، والقاضي بإلغاء كامل ونهائي للمتابعة القضائية التي فرضها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على مجموعة من معارضيه الذين لهم علاقات بالمغرب ».

وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء لقاءاتها به وفي عدة بيانات وخلال وقفات أمام الرئاسة، بإيقاف متابعة المعارضين المذكورين المرغمين بالعيش في الخارج، وفتح الباب أمام عودتهم إلى أهلهم وذويهم.

وفي هذا الصدد علق القيادي السياسي الحسن مولاي أعل، على الخطوة بقوله: «الأمر الرئاسي النافذ بوقف مذكرات المتابعة الظالمة بحق ولد بوعماتو وولد الإمام الشافعي، هو إدانة رسمية لمظالم العشرية العجفاء، شكراً غزواني، وما أكثر من ينتظرون أقساطهم من العدالة الغائبة».

وعلقت الإعلامية منى بنت الدي قائلة: «عليكم أن تعلموا أن مذكرات التوقيف لم تكن بحكم قضائي، بل كانت من النيابة العامة بأمر من وزير العدل، بأمر من ولد عبد العزيز، وكانت مذكرات سياسية بامتياز، حيث رفضتها الشرطة الدولية «إنتربول» برسالة رسمية، وشكلت بحد ذاتها فضيحة للبلد وطعنت في مصداقيته، لأن البوليس الدولي لم يقتنع بها بل اقتنع أنها متابعات سياسية لمعارضين بارزين، وكانت هذه المذكرات تحتاج لقرار سياسي آخر يلغيها، وهو ما حدث الآن».

ولم تخف قيادة البوليساريو امتعاضها من مواقف الرئيس الموريتاني الحالي حين اتهمته وسائل إعلام مقربة من هذه القيادة بتفضيله « للمظلة الفرنسية والمغربية وهو ما يعكس التقارب الموريتاني مع هذين البلدين ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *