أعرب المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير والعيون عن انخراطه في خوض إضراب احتجاجي ضد مساعي الحكومة إلى تسقيف أتعاب الموثقين.
و انتقد البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” نسخة منه، مضامين تقرير مجلس المنافسة ورفض جملة وتفصيلا ما جاء فيه، مؤكدا أن تنزيل النموذج الفرنسي و الكندي و البلجيكي و غيرهم في بلد إسمه المغرب له خصوصياته و معطياته أمر لن يفيد المهنة و لا القطاع و لا البلاد في شيء.
و أوضح المجلس أن بعد الاطلاع على تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، وخلص المجلس الجهوي إلى رفضه جملة وتفصيلا لما جاء من مغالطات وتأويلات خاطئة في تقرير مجلس المنافسة، حيث إنه صنف عمل الموثق في تصنيفات تتنافى مع القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وخاصة المادة 15 منه، حيث قدم مجلس المنافسة رأيه بضرورة تحديد سقف لأتعاب الموثق، بدعوى إبقاء التنافسية بين الموثقين وبين مهن أخرى.
وتبعا لذلك فإن المجلس الجهوي للموثقين بأكادير والعيون، وفق بلاغه، يعبر عن رفضه القاطع لكل ما جاء به تقرير مجلس المنافسة، وتنفيذه للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني للموثقين يومي 27 و28 فبراير2020، وذلك حتى تتحقق المطالب العادلة للموثقين.
وعلى إثر ذلك، فإن المجلس الجهوي يؤكد استنكاره الشديد لاعتبار مجلس المنافسة لأتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق، ويندد أيضا باعتبار مهنة التوثيق خاضعة للعرض والطلب.
وأعرب موثقو الجهة القضائية بأكادير والعيون، عن رفضهم للاعتماد المغلوط للقانون المقارن الذي اعتمده مجلس المنافسة وخصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه، في حين أن قانون هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق، ويعتبر مجلس المنافسة لا دخل له في مهنة التوثيق.
و اعتبر البيان أن تسقيف أتعاب الموثق سينشئ منافسة غير مشروعة بين الموثقين، مما يتنافى مع المادة 15 من القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق ببلادنا، كما أن المجلس الجهوي يؤكد على أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار ووسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع لقانون العرض والطلب، وإنما مهنة الموثق خدمة عمومية يسديها بتفويض من الدولة، وذلك لبلوغ هدف أسمى وهو تحقيق الأمن التعاقدي.