توصلت “مشاهد” بتوضيحات من “ورثة بويش” بخصوص نزاعها مع حسن الدرهم حول موضوع “اسباب استمرار الدرهم في تحريك الدعاوى القضائية بعد توقيع بروتوكولات الاتفاق بين الطرفين”، مؤكدة على تشبثها بتنزيل مضامين البروتوكولات الثلاث التي ألزمت الطرفين على وضع حد للنزاعات القضائية وتقسيم الشركات ال 12 المملوكة للهولدينغ “اكروديب” بالتساوي مع الحفاظ على حقوق العمال 7000 عامل بكافة الضيعات ومحطات التلفيف.
وأكد التوضيح على النقاط التالية:
_ فيما يخص مكتب الصرف، فأنه قد تم أداء مبلغ 6.812.765.00 درهم كذعيرة على شركة “صوبروفيل” كقيمة على عمليات التصدير التي قامت بها الشركة في الفترة الممتدة مابين فاتح غشت 2012 الى غاية 31 مارس 2014، كما تم اداء مبلغ 1.849.590.00 كمستحقات مكتب الصرف على شركة روزافلور، دون ان يؤدي منها الطرف الاخر أي درهم،
_ إن التغييرات التي طرأت على هياكل الشركة تتعلق فقط بتغييرات في مجلس الادراة وليس الجمعية العمومية للشركات المعنية.
_ أما مايتعلق بنقطة بتبذيذ المحجوز، لا بد من التوضيح أن الحجز تم على اسهم الشركة والمقدرة ب 40000 سهم، وبعد رفع رأس مال الشركة، كما يسمح بذلك القانون، اصبح قيمة المحجوز لا تمثل إلا 15 في المائة من اسهم الشركة.
_ بعد عملية القسمة فإن شركة “صوبروفيل” استمرت في عمليات الانتاج وتشغل عددا كبيرا من العمال بمنطقة اشتوكة ايت باها، فيما روزفلور، المملوكة للدرهم، اغلقت ابوابها واضرابات العمال المستمرة خير دليل على ذلك،
_ اما متابعة الوكيل الخاص المكلف بتدبير الشركات والاشراف على عملية تقسيم الممتلكات امام القضاء لا دخل لشركات عائلة “بويش” بذلك،
_ ان هذا الرد لتنوير الرأي العام حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالنزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين، وليس تأثيرا على القضاء.
