مع تطبيق إجراءات احترازية من طرف الحكومة لمحاصرة تفشي انتشار “كورونا”،لاحظ مهنيون في قطاع توزيع المواد الغذائية بمنطقة أكادير الكبير وجود طلبات متزايدة وأكثر من المعتاد على بعض المواد، وخصوصا المواد الغذائية ومنتجات النظافة، مبرزين أن الأمر يتعلق باحتكار لهذه المواد من طرف بعض التجار الجشعين، وأضافوا أن السلطات المعنية ملزمة بتفعيل لجان المراقبة على غرار ما يحدث خلال شهر رمضان لمراقبة تموين الأسواق بطريقة طبيعية.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها بدأت في تنفيذ تدابير موازية لضمان التزويد العادي للأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها مواد النظافة والتطهير التي تزايد عليها الإقبال خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بهذا الخصوص، أنه “تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبير في أثمان مواد النظافة”.
ورغم ذلك فقد بعثت الحكومة إشارات مطمئنة إلى الرأي العام، إذ أكد الوزير أن “سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين”.
وأعلن العلمي أن الوزارة قامت باتخاذ عدة تدابير، أولها إحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، إلى جانب وضع آليات لليقظة والتتبع اليومي لتحديد واقتراح، بشراكة مع الفيدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس “كورونا” على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة.