قال فاعل جمعوي من مدينة سيدي إيفني إن دعوات المطالبة بإغلاق الميناء ليست ترفا نضاليا غير مؤسس له، وإنما هي نابعة من انخراط المجتمع المدني في عملية استباقية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا بهذا المرفق الهام ،والمفتوح على زيارات كثيرة من مدن تشهد انتشارا للفيروس.
وأضاف المتحدث أن غياب تدابير وإجراءات التعقيم والنظافة بالميناء هو الدافع وراء دعوات المطالبة بإغلاقه، لأن وكالة تدبير الموانئ “ANP” تركت الحبل على الغارب بالنسبة لهذا المرفق الحيوي، دون أن تقوم بحسن تدبيره تماشيا مع حالة الطوارئ الصحية.
من جهته، قال أحد المستثمرين في قطاع الصيد إن وكالة الموانئ تفرض ضرائب على مختلف الأنشطة المينائية بسيدي إيفني إسوة بالموانئ الأخرى، لكنها لاتقوم في المقابل بخدمات كالتي تقوم بها في بعض الموانئ الأخرى، ما يجعل هذه الوكالة التابعة لوزارة التجهيز منخرطة في الكيل بمكيالين في تعاملها مع أهم مرفق اقتصادي واجتماعي بإقليم سيدي إيفني.
وفي هذا السياق، أكد أحد المسؤولين المحليين أن نشاط الموانئ والضيعات الفلاحية وغيرها من المؤسسات الانتاجية ينبغي أن يكون مستمرا لضمان تموين الأسواق بالمواد الفلاحية والسمكية والغذائية والاستهلاكية الاساسية، وفقا لقرار الحكومة المرتبط بتدابير تنزيل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، مضيفا أن الحل يكمن، كما حدث في عدد من موانئ المنطقة الجنوبية، في العمل على تفعيل إجراءات التعقيم والنظافة وفق المعايير العلمية والتقنية المتعارف عليها، وأن تسهر على تنزيل هذه العملية لجان مختلطة تنسق بينها مصالح وزارة الداخلية.