جهويات

جني الدلاح..هل تراخى عامل طاطا بخصوص إجراءات “الطوارئ الصحية”؟

نشرت «مشاهد» مقالا لمراسلها من إقليم زاكورة بخصوص تنفيذ طريقة عملية مرتبطة بجني وتسويق الدلاح، في انسجام مع تدابير وإجراءات حالة الطوارئ الصحية، إذ أشار مقال المراسل إلى أن عامل زاكورة أكد على أن ما يهمه بالدرجة الاولى من خلال هذه الطريقة هو صحة المواطنين، ثم بعدها الانتاج والتسويق.

وحدد المسؤول الأول بالإقليم مجموعة من الشروط والتدابير الاحترازية التي تهم عمليتي الجني والشحن، من قبيل منع تشغيل أي عامل من خارج الاقليم، ونفس الاجراء يهم  تجار الدلاح من خارج المجال الترابي الاقليمي الذين منعوا من دخول الاقليم بأي طريقة كانت.

وأكدت الشروط أيضا أنه على كل فلاح وقبل الشروع في عملية الجني فهو ملزم بوضع لوائح معدة بدقة لدى السلطات المحلية والاقليمية، تتضمن معلوماته الشخصية ومكان تواجد الضيعة وعدد العمال المكلفين بالجني والوسيط المكلف  بشاحنة النقل خارج الاقليم، مع الالتزام بنقل العمال وفق التدابير الاحترازية  المطبقة في حالة  الطوارئ الصحية، كما ألزم عمال جني الدلاح  بالإقامةالإجباريةبمنطقة الإنتاج دون مغادرتها إلا بإذن من السلطات المحلية.

أما بخصوص مسألة الشحن، فقد  وضع لها  عامل الاقليم شروطا صارمة تتمثل في عدم مغادرة  أية شاحنة محملة بمنتوج الدلاح، المجال الترابي لإقليم  زاكورة الا بعد حصولها على إذن يسلم لها من طرف السلطات المحلية التي تتواجد بها ضيعة الانتاج، مع التشديد على منع أية شاحنة قادمة من خارج الاقليم بالتوقف أو الوقوف بمدينة زاكورة أو بأي مكان آخر ما عدا ضيعة الانتاج.

في المقابل أبدى المنتجون بزاكورة تحفظا كبيرا على  هذه الترسانة من الشروط،  خاصة بعدما علموا أن  زملاءهم  بإقليم طاطا يتمتعون ب «تسهيلات» كثيرة، سواء في  قضية  اختيار العمال أو طرق الشحن. 

وأدى التراخي الذي ابدته السلطات الإقليمية بطاطا بشأن تدبير جني وتسويق الدلاح، بعدد من العمال بإقليم زاكورة إلى محاولة الالتحاق بطاطا، بالرغم من تدابير الحجر الصحي.. إذ أوقفت عناصر الدرك الملكي  التابعة للمركز الترابي بزاكورة، ليلة أمس الجمعة 10 أبريل الجاري، على مستوى مزارعلمغادرالتابعة لجماعة ترناتة، 13 شخصا جميعهم من أبناء مدينة زاكورة،، كانوا في طريقهم مشيا على الأقدام إلى منطقة  الحاسي لصفرالتابعة  لفم زكيد بإقليم طاطا، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت  تدابير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *