مجتمع

في زمن كورونا..منظمة حقوقية تحذر بخصوص أوضاع العاملات المغربيات

دقت منظمة حقوقية مغربية ناقوس الخطر بشأن أوضاع النساء العاملات مؤكدة أنهن “ضحايا خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي”، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهن في أماكن العمل.

وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ضمن بلاغ لها إلى ما تحدثت عنه “مصادر رسمية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي” بشأن “بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية”، والتي “أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهر التحليل المخبري إصابتهم بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إلى ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء”.

وتابعت الجمعية موضحة أن الأمر يتعلق بـ”العاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن”، واللائي “حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن”.

غير أن أرباب العمل، يقول المصدر “استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل” الأمر الذي نتج عنه “تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش”.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”اللامسؤولية التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي”، معبرة عن تضامنها مع أولئك النساء، كما دقت ناقوس الخطر بخصوص أوضاعهن.

تبعا لذلك شددت الجمعية على ضرورة “المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي”.

ودعت إلى “اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي”.

كما شددت على ضرورة “اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع”، ويشمل ذلك “توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *