تتوجه أنظار المغاربة إلى تاريخ 20 ماي المقبل، لمعرفة القرار الحكومي الرامي إلى رفع الحجر الصحي أو تمديده، وهو القرار الذي تتوقف صياغته على مدى التزام المواطنين بالتدابير التي أعلنتها السلطات العمومية ومن أبرزها حظر تنقلات المواطنين بدون رخصة للتنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف مصالح وزارة الداخلية للضرورة القصوى.
وإذا كان هذا القرار، أوقف “عجلة الحياة” في شرايين الحواضر الكبرى للمملكة، إلا أن بعض الأحياء الشعبية تشهد خرقا متواصلا للحجر المفروض.
وعاينت مصادر “مشاهد”، من مختلف المناطق، حركة متواصلة في أبرز الأحياء الشعبية بهذه المدن، دون أي مراعاة للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في الظرفية الراهن.
وتنامت هذه الظاهرة، خلال الأيام الأولى من شهــر رمضــان، حيث ضغط شديد متواصل على الأحياء الشعبية، واكتظاظ وازدحام على أشدّهما في الأسواق، بالرغــم من تواجد السلطات العمومية، من رجال السلطة وأعوانهم والقوات المساعدة، الشيء الذي عزته مصادر “مشاهد” بكون التدفق البشري الكبير يفرض “الأمر الواقــع” في هذه التجمعات التجارية العشوائية.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت مجموعة من التشريعات تؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
من جهتها، أكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ سابق، أنها، انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر، بعدما سجلت خلال الأسبوع المنصرم توقيف حوالي 50 ألف شخصا، في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ.
https://www.youtube.com/watch?v=Zu5cCdgFY7g&feature=youtu.be