كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن، ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لم يقرر دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع، بالرغم من طلب في الموضوع من طرف أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي لعقد اجتماع حول مسودة مشروع قانون 20/22 سيء الذكر” وفق تعبيره.
واوضح نجمي، في مراسلة حصلت “مشاهد” على نسخة منها، أن الكاتب الأول قد أمر ، فيما بعد، بفتح حساب داخلي على الواتساب، وكان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة !
وقال حسن نجمي، إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول زمحمد بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية” حسب قوله.
والتمس القيادي الاتحادي، من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة. كما دعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية. ولن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد” وفق تعبيره.
ونوه نجمي بمواقف الكتابات الجهوية بجهة سوس ماسة والحسيمة. مبرزا أن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه . ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال.