وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الخطة تمت بلورتها حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، وهي تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية تهم بالاساس حماية العرض، و تحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر ،وكذا وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الخطة المدمجة، والمتناسقة والمتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن تعد تتويجا لعمل تشاوري بدأه الاتحاد منذ منتصف شهر أبريل مع كل أجهزة حكامته – أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان.
وعلى هذا الاساس ،يشير البلاغ، يرى الاتحاد أن هذا الانتعاش يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج، مضيفا أنه من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب، يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية.
وفيما يتعلق بالتمويل، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.
كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.موصيا أيضا بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.
كما يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .
وسلط الاتحاد أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.
وعلى صعيد آخر، فإن الاتحاد ، يضيف البلاغ ، مقتنع بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، يدعو الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة ، التجار …).
وخلص البلاغ الى أن مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول خطة الانتعاش سيتم تعميقه، بمعية الأقسام الوزارية المعنية، في أفق قانون المالية التعديلي و ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل