أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن جاهزية الحزب لتسليم مذكرة لرئيس الحكومة بشأن تصور الحزب للخروج من أزمة كورونا، بما فيها خطة الإقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات قانون المالية التعديلي.
وبدوره، أعلن حزب التقدم والاشتراكية، أنه قدم وثيقة خاصة لرئيس الحكومة تتضمن مقترحاته التفصيلية للتعاقد السياسي الجديد لتدبير مرحلة ما بعد كورونا، والذي يمزج بشكل متكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية والثقافية والسياسية والمؤسساتية.
وحث حزب الاستقلال الحكومة على إجراء نقاش عمومي بخصوص السياسات التي يتعين على البلاد اعتمادها لتدبير المرحلة الصعبة لما بعد كورونا ومواجهة انعكاساتها السلبية على كافة المستويات، وذلك في تفاعل مع البرلمان والأحزاب السياسية الجادة والفعاليات الاقتصادية والفرقاء الاجتماعيين.
ومن جهته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أي خطط لإنعاش المجالين الاقتصادي والاجتماعي “لا يستقيم نجاحها سوى في إطار احترام الدستور والتقيد بثوابت الاختيار الديمقراطي”.