أثار توزيع مبالغ مالية مجهولة المصدر على مجموعة من الأطر الصحية بمدينة أكادير، موجة من التساؤلات بخصوص الصيغة القانونية التي الاستناد عليها لتوزيع تلك الأموال لموظفين يؤدون خدمة عمومية، خاصة وأن واقعة توزيع الأموال أكدتها نقابات مهنية بقطاع الصحة وكذا جمعيات مهنية ممثلة لقطاع الصيد البحري.
والمثير في موضوع توزيع تلك الإعانات المالية، التي أكدت 10 هيئات مهنية بقطاع الصيد البحري، تمثل قطاع المجهزين، أنها جاءت بعد إشراف تلك الأطر الصحية على تحاليل كوفيد 19 لفائدة 10 آلاف عامل بالصيد الساحلي، هو غياب أي تفاعل من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وتفويض في مقابل ذلك جمعيات مهنيي الصيد البحري لإصدار بلاغ توضيحي في الأمر.
وكان تنسيق نقابي بأكادير مكون من من المكاتب النقابية الاقليمية لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة، قد عبر عن استنكاره الشديد لـ “توزيع مبالغ مالية مجهولة المصدر في سرية تامة على مجموعة من الأطر الصحية المحظوظة و المقربة”.
وتساءل التنسيق النقابي في بلاغ له توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، عن مصدر وقيمة تلك المبالغ المالية، مستنكرا طابع التعتيم وغياب الشفافية الذي شاب ظروف تحصيل المندوبية على تلك الأموال، متسائلا: “ما دور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير-إداوتنان؟ وما مدى علمه بهذه الممارسات؟”.
وأوضح التنسيق النقابي ان هذه الممارسات جاءت “في هذا الوقت العصيب الذي تجندت فيه جميع مكونات القطاع الصحي من أجل مواجهة جائحة كوفيد19 حيث تستدعي المصلحة العليا للوطن نبذ جميع الخلافات وتجاوز كل الحزازات قصد توحيد الجهود تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله”.
واعتبر المصدر ذاته أن تم “إعتماد منطق الريع والمحسوبية والزبونية في طريقة توزيع هذه المبالغ المشبوهة، مع التذكير أن المندوبية عملت بنفس المنهجية عند وضع لوائح تصنيف الموظفين في أفق الإستفادة من التعويضات الخاصة بكوفيد 19 من طرف الوزارة”.
وشدد التنسيق النقابي على أن “هذه الممارسات المستفزة من طرف مسؤولي المندوبية الإقليمية ضربت عرض الحائط كل المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي بذلت من طرف الأطر الصحية بالإقليم منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”، معبّرا عن استنكاره لـ “هذه الواقعة التي تشكل سابقة في تدبير المرفق العمومي ومظهر من مظاهر التسيير وفق منطق الضيعة”.
كما عبر عن إدانته لـ “التسيير العشوائي للشأن الصحي بالإقليم في غياب تام لأبسط شروط الحكامة وإقصاء الكفاءات وتغييب المقاربة التشاركية”، محملا المسؤولية للقيمين على القطاع محليا؛ جهويا ووطنية لما آلت وستؤول إليه الأوضاع بأكادير، داعيا الوزير لإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على هذه الخروقات.
إلى ذلك، أصدرت هيئات مهنية ممثلة لأرباب مراكي الصيد بأكادير بلاغا بشراكة مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، دون وجود بلاغ يمثل مؤسسة الغرفة،، ردت من خلاله على ما أسمته “المغالطات وسوء الفهم المتداول في بعض أوساط الشغيلة الصحية بعمالة أكادير اداوتنان حول مصدر وقيمة المبالغ المالية التي تم توزيعها على الأطر الطبية”.
وأوضح البلاغ الموقع من طرف عشر (10) هيئات مهنية لممثلي قطاع الصيد البحري، أن هؤلاء المستفيدين من تلك المبالغ المالية سهروا “على تنفيذ وإنجاح أكبر عملية قطاعية على الصعيد الوطني لأخذ التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19 للبحارة العاملين بقطاع الصيد البحري بأكادير والموانئ الجنوبية والتي استفاد منها أزيد من 10 آلاف بحار لتمكينهم من العودة الى عملهم على متن مراكب الصيد الساحلي بالموانئ الجنوبية للمملكة لاستئناف نشاط الصيد.
وتوضيحا للأمر، يضيف البلاغ، فإن الهيئات المهنية الموقعة على البيان التوضيحي وبشراكة مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، “عمدت في نهاية العملية إلى تنظيم حقل تكريمي على شرف هذه الأطر الصحية التي تجندت لهذه العملية وتم من خلاله توزيع مكافأة مالية رمزية تحفيزا منها وعرفانا على المجهودات الكبيرة التي بذلوها لساعات طوال من أجل تنفيذ هذه العملية في وقت زمني قياسي مما ترك آثار إيجابية على مهنيي القطاع”.