فرضت وزارة النقل والتجهيز على مقاولات ومستخدمي قطاع النقل الطرقي للأشخاص، التوقيع على دفتر تحملات خاص بتدابير مواجهة كوفيد 19 من أجل السماح لهم باستئناف حركة النقل في 25 يونيو.
ومن الشروط التي يرفضها أرباب الحافلات، إلزامهم بالاحتفاظ بسجل خاص يتضمن معلومات السائق ومساعده، والركاب الذين يستعدون للسفر يتضمن رقم البطاقة ورقم الهاتف، وإلزام شركة النقل بالاحتفاظ بهذا السجل وأرشفته لمدة شهر واحد على الأقل بعد تاريخ إعلان حالة الطوارئ.
وحسب مصدر من أرباب النقل، فإن الاحتفاظ بهذه البيانات ليست من مهام شركات النقل، فضلا عن إمكانية خلق مشاكل مع المسافرين.
وأفاد بلاغ الوزارة أنه” وحرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت هذه الوزارة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 خاص بمقاولات النقل ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية”.
وتتضمن هذه الدفاتر، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تجب مراعاتها بدقة، والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على ضرورة التأشير، بالنسبة للنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده”.