مازال المكتب الوطني للكهرباء يتجاهل قرار الرباح، وزير الطاقة والمعادن والوصي على القطاع، فيما يخص مراجعة الاستهلاكات التقديرية للكهرباء التي تمت فوترتها اثناء الحجر الصحي.
وكان المكتب الوطني للكهرباء لجأ اثناء فترة الحجر الصحي إلى تحديد استهلاكات تقديرية للكهرباء بالنسبة لكافة زبنائه، مما أدى إلى ارتفاع فاتورات الكهرباء في الاشهر الثلاثة المضاية مقارنة مع فترات سابقة.
وكان الرباح قد أكد في 22 يونيو 2020 بمجلس النواب أن “جميع الاستهلاكات التقديرية للكهرباء التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات”. مؤكدا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها.
وقد لجأ المكتب الوطني للكهرباء إلى الفاتورات التقديرية رغم أن مخالفتها للقرار الوزاري المنظم لخدمات احتساب فاتورات الكهرباء، حيث أن القرار يتحدث عن الإستهلاك الشهري للكهرباء بارتباطها مع مفهوم التدرج في احتساب الاشطر ، في حين لجأ المكتب الوطني للكهرباء إلى الفوترة التقديرية التي لا تتماشى مع المرسوم الوزاري، وادت على التعسف في تحديد الفواتير بشكل تقديري.
وتفيد تعريفة الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء، اعتماد الفوترة التدريجية عند احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، إذ يحتسب الشطر الأول، من 0 إلى 100 كيلو واط/ الساعة بسعر يناهز 0.80 درهم، فيما تصل القيمة إلى حوالي 0.90 درهم في الشطر الثاني، أي من 101 إلى 150 كيلو واط/ الساعة. أما الأشطر الأخرى (ما فوق 150 كليو واط/ الساعة)، فتعتمد الفوترة الانتقائية، التي تحدد قيمة الاستهلاك دون 210 كيلو واط/ الساعة و310 في حوالي 0.90 درهما، بالنسبة إلى الشطرين الثالث والرابع، وكذا دون 510 كيلو واط/ الساعة في حوالي 1.18 درهم، لتقفز القيمة إلى 1.40 درهم فوق هذا الحجم من الاستهلاك، في الشطرين الخامس والسادس.
واعتبر بعض المهتمين قرار المكتب الوطني للكهرباء اعتماد الفوترة التقديرية مخالف للقانون، ويهضم حقوق المستهلك، حيث أن المكتب يواجه المستهلكين بمستحقات غير ذات اساس قانونا، حيث أن الفوترة تؤسس اصلا على احتساب الاستهلاك الحقيقي. وتساؤلت نفس المصادر حول كيفية احتساب الفواتير الإستهلاك دون معرفتها بالإستهلاك الحقيقي، خاصة وأن ثمن الاشطر يتطلب مراقبة العدادات شهريا؟