تثير تجاوزات أرباب شاحنات القطر “الديباناج” إشكالات قانونية وعملية، وتتضاعف هذه الإشكالات بسبب الغموض الذي يلف العلاقة التعاقدية بين مؤسسة الأمن الوطني وأرباب بعض هذه العربات.
ورصدت “مشاهد” جملة من هذه التجاوزات، على لسان سائقي السيارات بمدينة أكادير.
وأثار متحدث للجريدة، أن سيارات المواطنين تكون عُرضة لكافة أنواع التلاعب من طرف أرباب شاحنات “الديباناج” بدء بالشاحنة المختارة من طرف رجل الأمن لجر السيارة “المخالفة” مرورا بالتعريفة المعتمدة وطريقة أدائها، والأضرار اللاحقة بالسيارات أثناء الجر.
واعتبر المصدر ذاته، أن اللجوء إلى الخواص لتغطية الخصاص في هذا المجال لدى مصالح الأمن والمجلس البلدي، يجب أن تؤطره علاقة تعاقدية واضحة في إطار قانون الصفقات العمومية، وأن غير ذلك فهو يكون جريمة غدر، على إثر تحصيل مبالغ مالية غير مبررة بقانون”.
ولفت المصدر ذاته، الانتباه إلى أن ركوب بعض رجال الأمن في سيارات الجر إجراء غير قانوني، وأن مهمة أعوان الشرطة المكلفين بمعاينة وزجر مخالفات المرور تقتصر على استخلاص مبلغ الغرامات الصلحية الجزافية، أو تحرير محضر قانوني بشأنها في حالة عدم الأداء”.
وأن انتقاء صاحب “الديباناج” من طرف رجال الأمن، يعتبر بدوره تجاوزا لأنه متصل بأداء مبالغ عن خدمة الجر وهي مهنة حرة، وأن تحديد أسعار هذه الخدمة يعتبر خارج اختصاصات رجل الأمن محرر المخالفة”.
وتحدث متضررون عن معاناتهم حيال “جشــع أرباب شاحنات القطر”، دون مراعاة الظروف الانسانية والاجتماعية، التي يتم من خلالها جر سياراتهم، حيث قال متضرر، في بوح ل”مشاهد”، إنه أودع مجموعة من الأدوية المرتبطة بوضعيته الصحية، وفوجئ بقطر سياراته، الشيء الذي فوّت عليه استعمال الأدوية في الوقت المناسب معرضا صحته وحياته للخطر”.
وأمام هذه الاختلالات، ذهب رأي من المتضررين، إلى أن عربات “الديبناج” يجب أن تكون تابعة لمديرية الأمن الوطني في إطار تعزز أسطولها اللوجستيكي، وإلى ذلك الحين، فإن استعمال شاحنات الخواص، يجب أن يتم وفق شروط قانونية سليمة، وتخضع لمسطرة الصفقات العمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير ومواصفات عربات الجر ومسؤولية كل طرف”.
الصورة افتراضية