قرر الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت مقاطعة أشغال هذه الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز2020، بعد اجتماع خصص لتدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وحسب بلاغ للفريق الاتحادي بجماعة تارودانت، تتوفر مشاهد على نسخة منه، أن هذا القرار هو شكل من أشكال الاحتجاج على التمادي في سياسة الاقتناءات والتفويتات العشوائيين والهدر للوعاء العقاري للجماعة بما يتعارض مع خدمة المصلحة العامة اجتماعيا و اقتصاديا مما يعتبر ضربا للتدبير السليم والناجع للوعاء العقاري الجماعي وفق تصور استراتيجي تنموي.
وقال البلاغ أن مقاطعة الدورة ياتي ل “إثارة الانتباه إلى مخالفة التوجيهات والمذكرات والدوريات التوجيهية الرسمية بما فيها مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 11 يوليوز 2020 المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية باقتراح رئاسة الجماعة برمجة لا تدخل ضمن النفقات الاجبارية ، الضرورية، الاستعجالية و التي لها أثر اجتماعي أو اقتصادي ملموس المتعلقة بفترة حالة الطوارئ الصحية”.
واستنكر الفريق الاتحادي الاستخفاف بعدم احترام ضوابط مبدأ دستوري هو المقاربة التشاركية والذي أصبح معطلا ومجمدا طوال الخمس سنوات الماضية وكان مثار مداخلات ووقفات احتجاجية لفريق، عبر إدراج آخر نقطة في جدول أعمال دورة استثنائة 24 ليوليوز 2020 عنوانها ( الدراسة والمصادقة على مشروع ميثاق المقاربة التشاركية من أجل جماعة مواطنة ) في السنة الاخيرة من زمن هذه الولاية ،
كما أشار الفريق إلى أن من نتائج غياب هذه المقاربة مقاطعة التجار لسوق سطاح المدينة مما ادى إلى المساس الكبير بقطاع حيوي وهام بالمدينة باعتباره موردا ومحركا للمالية المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر ، وباعتباره مصدر رزق لفئات عريضة من القطاع غير المهيكل ، ويشكل متنفسا للفقراء وذوي الدخل المحدود بالمدينة ومحيطها.