جهويات

زاكورة..قيادة ترناتة تمنع حق الوصول إلى معلومة “توزيع مواد غذائية”

بعد أن اثارت قضية توزيع المواد الغذائية التي حصلت عليها، السلطات المحلية بقيادة ترناتة بزاكورة، والتي كانت مخصصة للتلاميذ بالداخليات والمطاعم المدرسية خلال الأسدس الثاني من الموسم الدراسي 2020/2019 بعد توقف الدراسة خلال شهر مارس الماضي. نقاشا حادا، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث أثيرت بحدة الكثير من “الاشاعات ” حول اختفاء مواد غذائية هامة واستفادة اشخاص غير معنيين بهذه الاعانات كأعوان السلطة واقاربهم والمنتخبون والاعيان.

ومن اجل الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، واستنادا لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تقدمت “مشاهد”، بطلب الى قيادة ترناتة بتاريخ 03 غشت 2020، من أجل الحصول على لوائح المستفيدين من هذه المواد الغذائية وكمية وحجم ونوع هذه المواد الغذائية ومعايير توزيعها. الا أن خليفة القائد رفض منحنا وصل الايداع كما يُلزم ذلك القانون. واكتفى بالتأشير على الطلب. وبعد مضي 27 يوما على تاريخ وضع الطلب، وبعد التردد على مقر القيادة لخمس مرات لم نجد القائد، الا في المرة السادسة، علما ان مقر القيادة يبعد عن مدينة زاكورة بحوالي 10 كلم. ليرفض القائد مدنا بأية معلومة مكتفيا بالقول .”واش وجهتي الطلب لكل القيادات في الاقليم ولا غي هادي سأوجه الطلب للعمالة سير…”.

الجدير بالإشارة، اننا وجهنا نفس الطلب وفي نفس التاريخ ،الى باشوية مدينة زاكورة، وللإنصاف كان ردها في زمن قياسي حيث استدعتنا في اليوم الثالث، واطلعتنا في البداية على كمية المواد الغذائية التي تسلمتها ، والمتمثلة في 496 حصة ، من مختلف المواد الغذائية من طرف داخليتي ثانوية احمد بناصر وثانوية درعة، ودار الطالبة. و4733 حصة مسلمة من طرف بعض المحسنين وفي الان نفسه اطلعنا على جميع الوثائق، من لوائح ومحاضر تسليم المواد الغذائية وكيفية توزيعها ومعايير الاستفادة، وكيفية اشتغال اللجان المكلفة بالتوزيع و التي بدأت عملها من 27 مارس 2020 الى غاية 21 يونيو 2020 حيث تم توزيع 4229 حصة من المؤن الغذائية على العائلات المعوزة والمتضررة من جائحة كورونا وقد تأكدنا من ذلك بالنسبة للكثير منها .

اذا كان حق الحصول على المعلومة، من الحقوق الاساسية التي يضمنها الدستور، وركيزة من ركائز البناء الديموقراطي، وتتبع القرار العمومي وتقييمه وانفتاح الفاعل العمومي على محيطه، وتكريس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة، وتفعيل ثقافة الحكامة، من الذي منع قيادة ترناتة من المساهمة والانخراط في هذا التوجه؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *