استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (63 عاماً)، لاستكمال التحقيق معه، أمس الأحد 27 شتنبر الجاري، حول شبهات فساد في ملفات خلال رئاسته (2009-2019).
وسائل إعلام محلية، بينها موقع “صحراء ميديا” وصحيفة “زهرة شنقيط” قالتا إنه ستتم مواجهة ولد عبدالعزيز بمسؤولين سابقين تولوا مناصب خلال فترة حكمه.
البرلمان الموريتاني كان صادقَ في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبدالعزيز.
اللجنة تبحث في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها. واستمعت اللجنة، خلال الشهور الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبدالعزيز.
أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين قالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك ولد عبدالعزيز خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.
السبت، أصدرت النيابة العامة الموريتانية، قراراً بتمديد منع ولد عبدالعزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط.
واتهمت النيابة العامة ولد عبدالعزيز بالتسبب في “تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.
الشرطة كانت اعتقلت ولد عبدالعزيز، في 17 غشت الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تُفرج عنه بعد أسبوع على ذمة التحقيق.
يقول ولد عبدالعزيز أنه بريء من شبهات الفساد، وأن لجنة التحقيق البرلمانية مُكلفة بتصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس.
وصل ولد عبدالعزيز إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008، وفي العام التالي أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.
ويحكم موريتانيا منذ 1 غشت 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز بانتخابات رئاسية في 22 يونيو 2019، بدعم من سلفه ولد عبدالعزيز.