الرئيسية 10 المشهد الأول 10 استقلاليو تزنيت يعتبرون حكومة العثماني حكومة الفرص الضائعة

استقلاليو تزنيت يعتبرون حكومة العثماني حكومة الفرص الضائعة

عقد حزب الاستقلال مجلسه الإقليمي لتزنيت، يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الجهوية بديل واقعي لتدبير مغرب مابعد كورونا”. وقد ترأس هذا اللقاء الحزبي عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب.

وأصدر استقلاليو تزنيت بلاغا بعد انتهاء اشغال مجلسهم الإقليمي تتعلق بمدارسة مجموعة من القضايا الحزبية وكذا عدة قضايا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي باقليم تزنيت ورصد كافة الاختلالات التي يشهدها الجانب التنموي.

وأشار البلاغ الى تاكيد تجند استقلاليو تزنيت على الدفاع على الوحدة الوطنية والدفاع على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة.

وسجل البلاغ  أن “عمل الحكومة اتسم بالفرص الضائعة حيث لم تستفد من المبادرات الاستباقية لجلالة الملك لإحداث صندوق خاص لمواجهة آثار الجائحة، وإقرار حجر صحي ومنزلي امتد لـ 80 يوما للحد من انتشار الوباء، ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة في القطاعين المنظم وغير المنظم، وتمكين وزارة الصحة من المعدات اللوجستيكية في إطار التأهب والاحتياط. في مقابل هذا استكانت الحكومة الى منطق الارتياح الذاتي ولم تقم بتنزيل الاستعدادات الضرورية لتقوية القدرات الاقتصادية والاستشفائية، وصارت الحصيلة اليومية مرتفعة على مستوى الإصابات والوفيات، فضلا عن عدم استطاعة المخالطين أداء تكاليف الكشف والتي كان يتوجب اليوم أن تصل 33 ألف اختبار في اليوم بدل 25 ألف، مسجلا التضارب في أرقام أسرة الإنعاش بين رئيس الحكومة (3000 سرير) وبين وزير الصحة (1800)، مضيفا “أن التدابير السالفة إلى جانب توسيع اختبارات الكشف كانت وراء نجاح عدة دول في مواجهة هذا الوباء”.

وندد البلاغ “بالمكائد و المؤامرات والدسائس وكل الممارسات التي ترمي الى النيل من حزبنا العتيد ،وأنه على الرغم من كل ذلك تبقى سمة منتخبينا دائما الصدق والمسؤولية والنضج والنزاهة” مستنكرا  “الطرق الأمنية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية للشغيلة والمواطنين، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.

كما عدد البلاغ مجموعة من المطالب ذات البعد الاجتماعي والثقافي، وحث المسؤولين محليا ومركزبا على وضع برنامج عمل يتجاوز الاكراهات الحالية.
وطالب جزب الاستقلال بتزنيت بتشجيع الاستثمارات المحلية والوطنية والأجنبية وذلك بالوسائل التالية عبر إزالة كل العوائق الإدارية التي تحول دون جلب الاستثمارات الخارجية، مع العمل على إيجاد حل مشكل الصيغة القانونية للعقار بالإقليم،و الاهتمام بالصناعة التقليدية التي يزخر بها الإقليم.
* حماية الأراضي المعرضة للفيضانات الموسمية وذلك بإنشاء سدود تلية لتجميع المياه، والحد من معاناة الساكنة من تمدد الملك الغابوي على حساب الأوعية العقارية للسكان. وشجب البلاغ عدم استفادة الإقليم من الاعتمادات المرصدة للقطاع الفلاحي فيما يخص المخطط الأخضر، بالاضافة الى عدم استفادة الإقليم من مياه السقي لسد يوسف بن تاشفين رغم تواجده بالنفوذ الترابي للإقليم.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *