يستفيد عدد من أعضاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم واد نون، من دورة تكوينية ينظمها المركز الجهوي للاستثمار على مدى ثلاثة أيام (9، 10 و11 نونبر) بكلميم، حول تفعيل العمل بالنسخة المحينة من المنصة الرقمية CRI-invest الخاصة بتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية بالجهة.
وتستهدف هده الدورة التكوينية التي تتمحور حول المستجدات المدرجة بهذه المنصة، التي أطلقتها وزارة الداخلية في دجنبر 2019 ، حوالي 60 مستفيدا يمثلون ولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس الجهة، وعمالات أقاليم الجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، والجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية .
وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم واد نون مراد كاينة، أنه في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، قامت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتحديث المنصة الرقمية الخاصة بتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية التي تعرض على اللجنة والتي سينطلق العمل بها أواخر الشهر الجاري .
وأضاف أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار إنجاح تفعيل العمل بهذه المنصة الرقمية التي أدرج فيها الإمضاء الالكتروني الذي ينضاف إلى وظائف إلكترونية أخرى والرامية الى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين.
وتعتبر المنصة الرقمية CRI-invest فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية، يضع فيه المستثمر ملفه الاستثماري ويتم تدارسه في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، كما تتيح هذه المنصة للمستثمر فرصة تتبع مراحل ملفه منذ وضعه حتى البت فيه وتوقيعه إلكترونيا من طرف اللجنة .
وبحسب المركز الجهوي للاستثمار، فإن هذه المنصة تعتبر “نقلة نوعية في تعاطي الإدارة مع المستثمر وتدبير ملفات المستثمرين من أجل ضمان النجاعة والفعالية في دراستها ومنح القرارات والرخص الادارية بطريقة الكترونية”.
ويدخل هذا المشروع الرقمي ضمن مجموعة من الأوراش الرقمية المرتبطة بتزيل القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار ، وأيضا كحل من الحلول الناجعة لضمان دوران عجلة الاقتصاد في ظل ظرف استثنائي يتطلب البحث عن حلول مبتكرة لاسيما تلك المرتبطة باستغلال التكنولوجيا الرقمية.