احتشد أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أمام بوابة مستشفى زاكورة، العشرات من عائلة المرأة القادمة من دوار ايت عثمان بجماعة ايت بوداود بتازارين، والتي بترت يد رضيعها الميت بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي بمدينة زاكورة، رافضين مغادرة المرأة للمستشفى الى حين التعرف على مرتكب جريمة بتر يد الرضيع الميت .
وقد عاينت “مشاهد” اطوار المفاوضات بين السلطات الامنية والمحلية وعائلة المرأة من اجل مغادرة هذه الاخيرة للمستشفى، على اعتبار ان القضية بيد القضاء و تحت اشراف الوكيل العام، وان جثة الرضيع احيلت على مصلحة الطب الشرعي بمراكش، كما أن الجهات المسؤولة تنتظر نتيجة التشريح الطبي لكشف ملابسات البتر.
الا ان العائلة رفضت كل مقترحات قائد المقاطعة الحضرية ورئيس الجهاز الامني، وغادر أب الضحية في اتجاه ورزازات لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات كما صرح للجريدة، كما هددت العائلة باحتجاج القبيلة كلها على هذا الفعل الاجرامي، في حالة التباطؤ في كشف الحقيقة.
وفي اطار البحث عن حيثيات القضية، انتقلت الجريدة الى مركز الشرطة القضائية للأمن الاقليمي بزاكورة، حيث يتم استنطاق حراس الامن بالمستشفى ومجموعة من العاملات بالنظافة بنفس المؤسسة الاستشفائية، من طرف ضباط الشرطة القضائية والاستماع اليهم في محاضر قانونية على خلفية هذه القضية.
ورفض المندوب الاقليمي للصحة الادلاء بأي تصريح حول هذه الجريمة بدعوى الحفاظ على سرية البحث الجاري، نفس الامر بالنسبة لقائد المقاطعة الثانية التي يوجد المستشفى في نفوذه الترابي.
وفي ذات السياق، اكد مصدر امني مسؤول للجريدة، انه لحد الان لم يتم ايقاف أي من المستمع اليهم في هذه القضية، مشددا على ان البحث من طرف الضابطة القضائية ولايزال جاريا تحت الاشراف المباشر للوكيل العام لدى استئنافية ورزازات.
وعن دور الكاميرات في الكشف عن هذه الجريمة، اكد ذات المسؤول ان داخل قسم الولادة الذي حدثت به الوقائع لا يتوفر على كاميرات.
والجدير بالإشارة، فإن المركز الاستشفائي ومنذ صباح أمس يوجد تحت مراقبة امنية كبيرة، ولم نتمكن من ولوجه الا بصعوبة، حيث عاينت الجريدة حالة استنفار قصوى بكل اقسامه ومصالحه، مع تواجد كبير لمختلف رجال الشرطة القضائية والامنية، والسلطات المحلية صحبة مدير المستشفى والمندوب الاقليمي للصحة ، الذي بدا منزعجا من جولاتنا داخل المستشفى وامرنا بالانسحاب.