يعرف المستشفى الاقليمي بتارودانت وضعا شاذا يتمثل في عدم توفره على طبيب للإنعاش بعد أن تم تنقيل الطبيب الوحيد المختص في الإنعاش الى مستشفى الحسن الثاني باكادير، وهذا الاجراء الذي اقدم عليه المدير الجهوي للصحة غير مفهوم وغير منطقي في ظل وجود جناح لمرضى “كوفيد 19” بالمستشفى، مما أثر سلبا على السير العادي للمستشفى عموما وجناح كوفيد بصفة خاصة.
وسجل إقليم تارودانت ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت الحالات النشطة إلى 679 حالة و تم تسجيل 2031 إصابة منذ ظهور الوباء، و59 حالة وفاة.
وبهذه الاحصائيات تضع اقليم تارودانت في المرتبة الاولى بالمغرب فيما يتعلق نسبة الوفيات ، حيث أن تارودانت تصل فيها نسبة الفتك إلى 4 في المائة، فيما المعدل الوطني لا يتجاوز 1.6 في المائة.
ومن جهة اخرى، يعرف المستشفى الاقليمي نقصا حادا في الموارد البشرية، حيث يتكفل طبيب وطبيبة فقط بمرضى كوفيد 19، كما أن فرق العمل المعينة في جناح كوفيد غير كافية حيث وصلت درجة الإرهاق والتعب مستوى يهدد صحتهم وسلامتهم بسبب كثرة الاصابات.
كما ان الجناح المخصص بمرضى كوفيد 19 لايتوفر على العمال الضروريين لضمان النظافة والتعقيم مما يهدد سلامة الاطقم الطبية المشتغلة به، حيث حاولت هذه الفئة القيام بحملة تبرع لتعقيم الجناح في غياب تام للمسؤولين عن القطاع والمجالس المنتخبة.
فبعد أزيد من 9 أشهر على تفشي وباء فيروس “كورونا” بجهة سوس ماسة، لايتوفر المستشفى الاقليمي بتارودانت إلا على 7 أسرة للإنعاش مخصصين لمرضى “كوفيد 19″، فيما لم يتم بعد تجهيز 5 اخرين تم اقتناءهم من طرف وزارة الصحة.
وبالمقابل،لم تتجاوز استثمارات وزارة الصحة بالاقليم، في إطار محاربتها لتفشي فيروس كورونا، إلا مبلغ 3,6 مليون درهم لشراء تجهيزات اللازمة لعمليات الاستشفاء الخاصة بمرضى كورونا، فيما نجد أن استثمارات الجماعات الترابية والمحسنين تجاوزت الاستثمار العمومي بعشرات المرات في فترة تفشي الوباء.
وتساءل عدد من المهتمين حول سبب استمرار وزارة الصحة في تهميش اقليم تارودانت، حيث تم تخصيص 7 أسرة فقط لمايفوق عن 834 الف نسمة مما يعني أنه تم تخصيص سرير واحد للانعاش لمايزيد عن 100 الف نسمة.