أفادت مصادر إخبارية بأن المهمة الاستطلاعية حول “صفقات كورونا” ماضية في عملها، وأن أحزابا ترفض النبش في ملفات قديمة. وأوردت ذات المصادر أن الشبهات الكثيرة التي تلاحق الصفقات المرتبطة بكورونا دفعت في البداية إلى تبني مقترح بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي دبرت حقيبة الصحة خوفا من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة مسؤولية بعض الأسماء التي سيرت القطاع، والتي ارتبطت أيضا بصفقات مثيرة للجدل.
وحسب المصادر الاعلامية ذاتها، فقد سبق لوزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن نفى وجود أي فساد أو تلاعب وأبدى استعداده مع باقي المسؤولين للتصريح بممتلكاتهم.