رغم الانتقادات الموجهة لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، فيما يتعلق بمطالبتها لاباء واولياء التلاميذ أداء واجبات الدراسية أثناء الحجر الصحي، وماتلاه من بلاغات تتشبث فيها هذه المؤسسات بأحقيتها في استخلاص واجبات التمدرس الخاصة بالأشهر الاخيرة من السنة الدراسية الماضية، رضخت الحكومة لمطالب هذه الفئة، حيث اعتبرت الحكومة قطاع التعليم الخصوصي “قطاعا متضررا من جائحة كورونا”.
وأدى هذا التصنيف إلى انتزاع اصحاب المدارس الخصوصية تسوية جبائية مع المديرية العامة للضرائب، مكنتها من الحصول على الإعفاء الكلي من دعائر الـتأخير والغرامات.
ووفق ما كشفه بلاغ مشترك صادر عن ممثلي التعليم الخاص، فإن عدة لقاءات عقدت من اجل إيجاد حل لتسوية تصالحية للديون، المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث من المقرر التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب. وعلى مستوى الضمان الإجتماعي، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت من خلال وزارة التشغيل على الإستفادة من القرار الوزاري المتعلق بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بالديون المرتبطة بالفترة قبل يونيو 2020.
وأشار البلاغ إلى أن تدابير الحجر الصحي خلفت “أثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الاكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية إلى التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.