بشكل غير مسبوق، انتشرت بمدينة اكادير مرابد “عشوائية”، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، وتحويل كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق وبعض الفضاءات إلى مرابد جديدة.
وذكرت مصادر عليمة، ان شارع الحسن الثاني، مثلا، المتواجد بوسط المدينة يضم ازيد من 10 مرابد عشوائية تستغل بشكل غير قانوني، بالإضافة الى توسع هذه اللوبيات لتصل إلى الأحياء الشعبية.
ومن المشاكل التي يعرف تدبير المرابد باكادير قيام الشركة نائلة صفقة تدبير اعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنوذ كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره للغير.وكان من المفروض أن تربط علاقة شغل بين الشركة المعنية وحراس المرابد، فيما تحايلت الشركة على القانون عبر اللجوء إلى صيغ متعدد لتسيير مرابد المدينة.
وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد، اصحاب “جليات” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراءها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.
وذكرت نفس المصادر، أن الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 300 مربد بدون سند قانوني.
ورغم الشكايات المتعددة لسكان وزوار مدينة أكادير حول تجاوزات حراس المرابد، وعجز السلطات المعنية على فرض فرض القانون، حيث عمدت “لوبيات” استغلال المرابد العشوائية باستخلاص واجبات ركن السيارات دون سند قانوني، إذ تستخلص مبلغا يزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، وتهم هذه العملية تدبير أزيد من 60 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.