حمّل المواطن “حفيظ بوعود” مسؤولية مواصلة الأشغال في بناية في ملكيته بمركز جماعة تغازوت بأكادير، بالرغم من غياب التراخيص الضرورية، للسلطات المحلية الموكول إليها الحرص على سيادة القانون.
ووفق إفادات في الموضوع، فالأمر يتعلق ببقعة أرضية، كانت موضوع نزاع عقاري، توجت باستصدار أحكام لفائدة مالكها، غير أنه فوجئ بخاسر الدعوى يباشر أشغال البناء في تحد خطير لقانون التعمير وضوابط البناء وتحقير الأحكام القضائية والاعتداء على أمــلاك المواطنين.
وبالرغم من كون مالك البقعة، تم الزج به في سلك مساطر قضائية وتمطيط الإجراءات والتحايل على القوانين الإجرائية وطول مدة التقاضي، وتنفس أخيرا الصعداء بعد أن حسم الجولة القضائية، لحوالي عقدين من الزمن، لفائدته. إلا أن جدوى أحكامه القضائية تصطدم بتراخي السلطات في إنفاذ القانون، متسائلا عن جدوى “ربح أحكام قضائية في الوقت الذي تسمح فيه السلطات بأشغال البناء، وتلكؤ المجلس الجماعي في مباشرة الإجراءات الردعية، واستغلال خصمه لنفوذ قوي يتساءل عن الجهات التي يستقوي بها وتوفر له الحماية في خرق القانون والتعاطي مع البناء العشوائي بسياسة الكيل بمكيالين، وهي السياسة التي ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات الضحية”.
وأوضح المتحدث، أن الزعم بكون المعني يتوفر على تراخيص البناء، يظل زعما مردودا عليه، نظرا لكون رخصة البناء الممنوحة له تعود إلى حوالي 17 سنة، وطرأت تغييرات لاحقة في المركز القانوني للأطراف المتنازعة على العقار موضوع الرخصة، عــلاوة على التغييرات التي لحقت التصاميم.