تجهل الاسباب الحقيقية وراء عدم استصدار مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير، بعد الصراع الخفي بين الوكالة الحضرية لأكادير ومكتب الدراسات الاسباني، المكلف بانجاز هذه الوثيقة التعميرية، بعد أن وجه مدير الوكالة الحضرية، منذ أزيد من سنة، رسالة إلى المكتب المعني يطالبه بالإسراع بتضمين المخطط التعديلات الاخيرة التي أدخلت على هذه الوثيقة التعميرية الهامة.
وبعد مايقارب على سنتين من توجيه مدير الوكالة الحضرية رسالة الى الشركة المعنية يحملها مسؤولية التماطل في إعداد المخطط المديري للتهيئة علما أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية قد أحيل، في سنة 2018، على مصالح وزارة إعدد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، قصد المصادقة عليه، إلا أن البيروقراطية أقبرت اعتماد المخطط المديري باعتباره وثيقة تعميرية تحدد التوجهات الكبرى في مجال التعمير ل 9 جماعات ترابية تمتد من تغازوت بعمالة أكادير-إدوتنان إلى جماعة القليعة بعمالة انزكان- ايت ملول.
ونتيجة لذلك، سيؤدي هذا الصراع غير المفهوم لمدير الوكالة الحضرية مع مكتب الدراسات إلى تعطيل اعداد المخطط، مما سيؤثر سلبا على إعادة إقرار تصاميم التهيئة ل9 جماعات ترابية، وتوقيف الدراسات الخاصة بها إلى حين استصدار المخطط، مع العلم أن هذا المخطط تم إطلاق الدراسات الخاصة به منذ 2010. وبعد توصل مكتب الدراسات بملاحظات الوكالة الحضرية لاكادير، رد المكتب الاسباني برسالة أخرى يطالب فيها بكافة مستحقاته المالية وإيقاف كافة معاملاته مع الوكالة الحضرية لأكادير، وقد استند مكتب الدراسات على ان العقد الذي يربطه بالوكالة الحضرية قد استوفى الآجال المحددة له، وأن الوكالة الحضرية والمصالح المركزية للوزارة هي المسؤولة على تعطيل اعتماد النسخة النهائية للمخطط المديري.
وذكر مصدر مطلع، أن السبب الرئيس حول التماطل في استصدار هذه الوثيقة يرجع إلى عجز وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير الى التوفيق بين اراء مجموعة من المتدخلين على المستوى المركزي، وأن
ومن الملفات الشائكة التي تقوض التنمية بجهة سوس ماسة اشكالية اقرار وثائق التعمير وتجديدها بالمنطقة، حيث يشتكي عدد من المتدخلين في مجالات التنمية المحلية من غياب تغطية كافة الجماعات بوثائق التعمير من جهة، ومن جهة أخرى طول مدة تجديد هذه الوثائق مما يؤثر سلبا على التنمية بالمنطقة. وتعد وثائق التعمير على اختلافها خريطة طريق تضبط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدد معينة، إلا أن تعطيلها وعدم تجديدها يؤثر سلبا على المخططات التنموية ويفرمل عجلة التنمية.
ويعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر. وذلك من خلال التنمية المندمجة التي يقترحها إلى وضع تخطيط عام لاستعمال الأرض ولنظام التنقل وبالتالي إلى برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.
بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس وثيقة لتخطيط الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه يرتكز على معرفة دقيقة ومعمقة للمعطيات السوسيو اقتصادية الحالية وتوجهاتها وذلك حتى يتمكن من الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية وتنميتها و أيضا برمجة شاملة للتنمية الحضرية التي من شأنها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية التي يشملها.
يشكل هذا المخطط مرجعية لإعداد تصاميم التنطيق والتهيئة والتنمية لمختلف قطاعات التجمع العمراني التي يغطيها و كذلك لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها.