قال مصدر استقلالي مطلع إن المستقيلين ال21 من حزب العدالة والتنمية بعمالة إنزكان-أيت ملول عبروا رسميا عن انضمامهم لحزب الاستقلال.
واضاف المصدر ذاته في تصريح ل”مشاهد” أن كل من الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالعمالة، وكاتب فرع إنزكان، والمفتش الإقليمي للحزب عقدوا ، أمس الجمعة 29 يناير الجاري، اجتماعا مع وفد من المستقيلين لتدارس هذا الالتحاق الجماعي.
وكانت “مشاهد” قد أشارت في مقال سابق إلى إمكانية التحاق المستقيلين من البيجيدي بحزب الاستقلال.
وتتضمن لائحة المستقلين أسماء وازنة داخل التنظيم المحلي للبيجيدي بانزكان، حيث قدم الاستقالة من الحزب عبد الله ايت محمد النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لانزكان الذي يسيره الحزب باغلبية مريحة منذ انتخابات 2015، واحمد ادوخراز النائب الثاني لرئيس جماعة انزكان، بالاضافة إلى 6 مستشارين جماعيين، كما ضمت لائحة المستقيلين 13 عضوا بحزب العدالة والتنمية، يعتبرون من قادة حركة الاصلاح والتوحيد بانزكان- ايت ملول، مما يعد خلخلة للقوة التنظيمية للبيجيدي بانزكان.
وفي هذا السياق، أصدر ال21 عضوا من المستقيلين من حزب العدالة والتنمية بانزكان بلاغا للراي حول اسباب الاستقالة ودوافعها، قائلين على الخصوص: “إن انخراطنا في حزب العدالة والتنمية جاء بناء على اقتناع بمبادئه واختياراته ومنهجه السياسي ومشروعه المجتمعي، وليس بهدف مصلحي. وساهمنا داخله في التمكين لقيم الالتزام والمسؤولية والتضحية وحرية التعبير والسلوك الديمقراطي، وقدمنا في سبيل ذلك تضحيات بأوقاتنا وأموالنا وجهودنا وأفكارنا وعلاقاتنا الأسرية والعائلية والتزاماتنا الحياتية”.
وشددوا على أن الاستقالة الجماعية “جاءت بناء على اقتناع ووعي ومسؤولية وبإرادات فردية، وبدون أي تأثير أو تغرير من أحد، وأن وضعياتنا التنظيمية كانت سليمة بدءا بأعضاء مجلس جماعة إنزكان السبعة الذين اتخذت في حقهم أحكام انضباطية تأديبية نهائية تراوحت بين الإنذار بالنسبة لخمسة أعضاء وقد تقدم أحدهم باستقالته من مجلس الجماعة دون الحزب، والقهقرة في العضوية بالنسبة لعضو تمت قهقرته من عضوية عامل إلى عضوية مشارك، وتجميد العضوية في الحزب لمدة سنة بالنسبة لعضو آخر استوفى مدة الجزاء الانضباطي في نهاية يونيو 2020”.
من جهته قلل حزب العدالة والتنمية من حجم هذه الاستقالة الجماعية موضحا في بلاغ له: أن “الأمر في الحقيقة لا يتعلق سوى بطلبات استقالة لستة منتخبين حاليين ومنتخب سابق قدم استقالته من المجلس في شهر شتنبر2019، هؤلاء سبق أن صدرت في حقهم قرارات تأديبية وانضباطية نافذة من قبل هيئتي التحكيم الجهوية والوطنية للحزب، ومنتخب آخر سبق أن قدم استقالته من الحزب خلال شهر أكتوبر 2020. وقد قررت الكتابة الإقليمية قبول هذه الاستقالات مع دعوة المعنيين لأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الحزب وإرجاع الوثائق والممتلكات التي في عهدتهم”.