تعيش قرى اقليم سيدي افني وايت بعمران عامة، جملة من الاعتداءات على أراضيها من طرف رعاة الرعي الجائر بحسب معطيات صادرة عن جمعيات المنطقة ، والتي وجهت اصابيع الاتهام إلى السلطات المحلية التي لم تتمكن من ايقاف هذه الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الفلاحية مكتفية بموقف المتفرج على حد قولهم.
وأمام استفحال الوضع،قامت جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي افني قبائل ايت بعمران باصدار “بيان” تؤكد فيه “أن الدولة مسؤولة عن الانفلات الامني الخطير التي تشهده المنطقة بسبب عصابات الرعي الجائر ومن يحركها من مسؤولين نافدين ومافيات ولوبيات متحكمة”.
كما اعربوا وفق “البيان ” عن رفضهم التام لقانون المراعي 13/113 ولكل القوانين التشريعية الرامية لنزع اراضي السكان الاصليين.
واشار البيان من جديد إلى مسؤولية الدولة في اجتثات اراضي الاركان ومنتوجات الصبار وضلوعها في انتشار الحشرة القرمزية التي أتت على شجرة الصبار والتي تعتبر مصدر عيش غالبية سكان المنطقة.
وطالبت جمعيات المجتمع المدني،بإلغاء ما يسمى بتحديد الملك الغابوي مشيرة إلى عدم وجود أملاك مخزنية فوق أراضي قبائل ايت باعمران،كما طالبت بإجلاء مافيات الرعي الجائر وتعويض الساكنة الخسائر التي تكبدتها.
كما دعا “البيان” إلى كل الفاعلين في المنطقة إلى تاسيس لجان في الدواوير بهدف طرد العصابات من اراضيها في اطار حق الدفاع الشرعي عن النفس بعد تملص الدولة عن التزاماتها اتجاههم.