بعد فاجعة طنجة، فتح بحث قضائي لتحديد أسباب الحادث وكيفية الترخيص لوحدة صناعية بحي سكني، موازاة مع ذلك تم إعداد تقارير ميدانية عن انتشار المصانع بالاحياء السكنية بكافة المدن المغربية ومدى استجابتها للقوانين المعمول بها لإقامة وحدات صناعية.
بالمقابل، حولت إحدى الشركات “فيلا” سكنية بحي تيليلا باكادير إلى مقر لها ومحل للتخزين، في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير، حيث تم القيام ببناءات مكنت من تغيير معالم الفيلا السكنية وتحويلها إلى مقر الشركة ومحل للتخزين.
ويتساءل سكان المنطقة عن الجهة التي سمحت باقامة وحدة صناعية ومحل للتخزين في منطقة سكنية، معبرين عن استيائهم من تحويل فيلا سكنية إلى فضاء لنشاط تجاري مما يهدد سلامة الساكنة.
وفي هذا السياق، قال أحد المتضررين في تصريح ل”مشاهد” إن الغالبية من قاطني هذا التجمع اقتنوا هذا النوع من المنتوج السكني على أساس أنه مخصص بالكامل للسكن فقط وليس للأنشطة التجارية، وهو ما يبرر الثمن الباهض الذي بيعت به هذه الفيلات بحي تيليلا.
من جهة أخرى، تساءل مصدر “مشاهد” أن وقوع مأساة طنجة هل ستدفع المسؤولين باكادير لإعادة النظر في تحويل الدور السكنية إلى وحدات صناعية تهدد السلامة الجسدية للساكنة وتهدد ايضا سلامة عمال الذين يشتغلون في هذه الوحدات”العشوائية” التي لاتستجيب لمعايير العمل والسلامة.