جهويات

زاكورة: لفتيت يتفاعل مع شكاية قبائل اولاد عيسى ضد قائد ترناتة وعون السلطة

وجه العشرات من ساكنة، دواوير مشيخة “لكلوع” التابعة لقيادة ترناتة بزاكورة، شكاية مكونة من4 صفحات،توصلت “مشاهد” بنسخة منها، وموقعة من  طرف 120 شخص، ينحدرون من مجموعة من دواوير قبائل اولاد عيسى بجماعة لبليدة بزاكورة.

وتتهم الشكاية عون السلطة برتبة “شيخ” (ع.ا) بمشيخة لكلوع بالشطط في استعمال السلطة وارتكاب خروقات جسيمة منها:حصوله على اراضي جماعية بطريقة تدليسية، وتسليم مجموعة من شواهد الاستغلال لاخيه ولمقربين منه.

وشددت الشكاية على أن تفويت هذه الأراضي الجماعية يتم مقابل مبالغ مالية (3500 درهم) تقتسم بينه وبين قائد المنطقة مشيرة الى أن هناك شهود يثبتون ذلك وكذلك تسجيلات هاتفية توثق لجميع عمليات الابتزاز والرشوة التي يخضع السكان. واضاف المصدر ذاته ان كل شواهد الاستغلال مسلمة بتاريخ 28/03/2016 ومدة استغلالها 6 سنوات الا ان هذه الاراضي لم تستغل قط، كما اتبث ذلك محضر معاينة انجزه مفوض قضائي.

وأفاد المشتكون على ان شطط هذا “الشيخ” لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه الى الاعتداء الجسدي والنفسي على نساء المنطقة ومن هن امراة حامل في شهرها السابع، قضيتها معروضة على انظار النيابة العامة لدى ابتدائية زاكورة.

وتأسف المشتكون من تواطؤ ترناتة مع “الشيخ” في كافة اعماله وممارساته منها الحصول على رشاوى واتاوات (300 درهم) بدون وصل، مقابل الحصول على رخصة التنقل التي تسلم لسائقي شاحنات نقل الدلاح المارين بالطريق الوطنية رقم 12 أوالمنطلقين من منطقة الفايجة ابان فترة الحجر الصحي.حيث تمر من هذه الطريق حوالي 200 شاحنة يوميا وطيلة فترة جني الدلاح.
وحسب افادات مجموعة من المشتكين ل “مشاهد”، فان وزير الداخلية، وفور توصله بهذه الشكاية احالها مباشرة، على المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تفاعلت معها بكل جدية ومسؤولية، وتم فتح تحقيق معمق في هذه الاتهامات الموجهة لهذين المسؤولين.ولكافة المتورطين في هذه القضايا.

وظهرت مؤشرات ذلك يقول المصدر ذاته في حالة الهيستريا التي اصابت المتهمين من خلال اتصالاتهم المكثفة ” الاستعطافية” بالساكنة من اجل جمع شهادات وتصريحات تفند ما توصل به وزير الداخلية.
الجدير بالاشارة كذلك، ان المشتكون تقدموا بشكاية مماثلة لدى رئاسة النيابة العامة. يلتمسون منه، فتح تحقيق في شكاية المراة التي عنفها هذا “الشيخ” والمعززة بشهادتين طبيتين الاولى حددت مدة العجز في 37 يوما والثانية حددته في 45 يوما، تقول الشكاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *