بعد ألزمت هيأة المهندسين المعماريين بسوس كافة المهندسين بمعالجة والتأشير فقط على 10 تصاميم في الشهر الواحد، لزمت الصمت اتجاه المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها قطاع الهندسة،
وذكر مصدر مطلع، أن المهندسين المعماريين يعيشون أوضاعا مادية مزرية بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى توقف قطاع البناء، وكذا صعوبات تنزيل المقتضيات الجديدة التي تهم ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، وخاصة مايتعلق منها بإقرار خدمات رقمية جديدة في مجال التعمير تهم تلقي ومعالجة وتسليم رخص الإصلاح والهدم و التسوية.
وهذا التحول الرقمي مس في العمق مبدأ السرعة وتبسيط المساطر الإدارية التي كانت وراء فرض منصة رقمية للبناء، حيث أظهرت عملية معالجة الملفات والتأشير عليها يتطلب مدة أطول من السابق نظرا لكون المنصة الرقمية لا تأخذ بعين الاعتبار أيام العطل وكثرة الملفات التي يصعب تدارسها من طرف الشبك الواحد الذي يضم ادارات متعددة، كما أن المنصة الرقمية تفرض ابداء رأي اللجنة المختصة من خلال موقفين “ملائم أو غير ملائم”، مما يتطلب أثناء اتخاذ الموقف الأخير من إعادة تقديم ملف الترخيص من جديد وهذا الأمر ساهم في الرفع من الرسوم التي يفرضها المهندس المعماري على طالبي هذه الرخص، وساهمت في فقدان الثقة بين الطرفين.
كما أن أكادير تعرف ظاهرة تتعلق بكون اغلبية المشاريع الكبرى تكون من نصيب “حلقة صغيرة” من المهندسين المعماريين، وكذا استحواد البعض منهم على كافة المشاريع العمومية التي تقام بمدينة الانبعاث.
وذكرت مصادر أخرى، أن اغلبية المهندسين لاتتجاوز مداخيلهم شهريا 50 الف درهم بعد اقرار الضوابط الجديدة لمنح رخص البناء، فيما نجد أن اقل 10 مهندسين معماريين، اغلبهم كان يشتغل في مؤسسات عمومية في وقت سابق، تستحود على المشاريع الكبرى، والتي تدر عليهم مبالغ مالية هامة عكس الفئة الأولى.
وتساءل مصدر أخر، عن السبب في صمت هيأة المهندسين المعماريين، باعتبار جهة تنظم المهنة وتدافع على منخرطيها، اتجاه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة فتح نقاش جدي مع الجهات الوصية لتجاوز الاشكالات العملية التي لازمت اقرار المنصبة الرقمية لمنح رخص البناء وكذا تعميم استفادة جميع المهندسين المعماريين باكادير من المواكبة التقنية للمشاريع المزمع إنجازها بالمنطقة.