أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة،قرار يقضي بمتابعة مستشارة جماعية بتهمة التحرش الجنسي في حق رجل متزوج.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أقدمت المستشارة التي تربطها علاقة بمهاجرة مغربية بطلب كرسي متحرك لفائدة ابنها إلى أن تطورت العلاقة بين الطرفين و حصلت المستشارة على رقم زوج المهاجرة،لتبدأ المستشارة رحلة التحرش بالزوج عن طريق ارسال صور ورسائل وفيديوهات على تطبيق “واتساب” الخاص به تحمل مضامين جنسية،وعبارات التغزل،ولم تكتفي المستشارة بذلك فقط بل وصل بها الحد إلى اتصالات هاتفية مزعجة في وقت متأخر من الليل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج اتصل بالمستشارة ونبهها إلى خطورة أفعالها، مهددا إياها بمتابعتها قضائيا، خاصة أنه متزوج،غير أنها أصرت على مواصلة التحرش به،وهو ما اضطره إلى تفريغ مضمون محادثاته الهاتفية على قرص مدمج ونسخ الرسائل النصية التي كان يتوصل بها وارفاقها بشكاية إلى وكيل الملك، الذي أحال الملف على عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “الحنشان” لإجراء التحقيق في الواقعة.
من جهة أخرى،أنكرت المستشارة المتهمة الأمر مدعية أن ابنها هو من كان يعبث بهاتفها المحمول، ما تطلب استدعاء الابن، الذي تبين أن إعاقته تحول دون استعماله الهاتف.وبعد انتهاء عناصر الدرك الملكي من الاستماع إلى المتهمة، أحالتها على النيابة العامة، التي استنطقتها وواجهتها بالقرائن والأدلة المستعملة في الملف، قبل أن تتابعها بتهمة التحرش الجنسي، وتقرر إحالتها على الجلسة.