خرج سكان منطقة “فجيج” يوم أمس في مظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة “العرجة” الحدودية، وذلك بعدما قررت الجزائر بعدم السماح لسكان المنطقة بالمرور لإستغلال أملاكهم ابتداء من الخميس 18 مارس بإعتبارها تدخل ضمن التراب الجزائري، وهو الأمر الذي رفضه السكان وتصدو له بمسيرات احتجاجية مطالبين الدولة المغربية بالتدخل العاجل لحل الأزمة.
ورضخ مستغلو الأراضي السلالية يوم الاربعاء 17 مارس الجاري لأمر الواقع وجمعوا معداتهم من ألواح الطاقة الشمسية كانوا يستعملونها في الواحات التي تضم النخيل،تاركين خلفهم كتابات في الجدران من قبيل “للذين أخرجوا من ديارهم عاشت فكيك”و ” عليك مني السلام يا أرض أجدادي سنعود يوما”.
وذكر أول بلاغ رسمي من السلطات المغربية،أن قرار السلطات الجزائرية في الجزء الواقع شمال وادي “العرجة” هو قرار “مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.
وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج مؤخرا، أكد عامل الاقليم في لقاء مع مستغلي الأراضي بالمنطقة على أن “السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة”.
وفي بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها “بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”.
فيما دعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه، السلطات الجزائرية ومختلف القوى السياسية الجزائرية، إلى التحلي بالتعقل والرزانة ومراعاة روابط الثقافة والتاريخ والدم المشترك” مضيفا ” يجب العمل سويا على تجاوز الخلافات الضيقة لبناء علاقات جوار سياسية واقتصادية متينة، تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين”.
وكان بيان لتنسيقية الجالية الفكيكية المقيمة بأمريكا قدنص في بيانه،أن “مسلسل اقتطاع الأراضي الفلاحية بمدينة فكيك المحادية للحدود المغربية الجزائرية ابتدأ منتصف السبيعنات من القرن الماضي.”
وسجل البيان عن” فقدان السكان مجموعة من الأراضي منها الملياس،تاسرا،امغرور،تزيرت،تامزوغت،امسلو،تاغيت وغيرها،و يأتي اليوم منطقة العرجة التي تشهد تطورات متسارعة وخطيرة.” وفق تعبيرهم.