أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري،بيانا تطالب فيه بتجاوز التمييز والاقصاء الذي تتعرض له اللغة الامازيغية بالبلاد ودعت إلى تنفيذ القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية مع تجاوز الثغرات الكامنة في القانون.
واعتبرت الهيئة الحقوقية من خلال بيانها أن “التهميش والتمييز لا يزال يطال اللغة والثقافة الأمازيغية، سواء في مجال الإعلام أو التعليم من خلال توقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات وجعلها اختيارية، أو الإدارة أو القضاء ومختلف مناحي الحياة العامة.”
وبخصوص الجانب العقائدي،سجلت الجمعية “استمرار التمييز، تشريعا وممارسة، ضد الأقليات الدينية التي تدين بغير الإسلام المالكي، وخاصة المسيحيين والشيعة المغاربة، عبر التضييق على نشاطها ومنعها من الحق في التنظيم.”
ودعت إلى ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين، بدون تمييز، في حرية الدين أو المعتقد، طبقا للمعايير الدولية، بما في ذلك بالنسبة للمنتسبين للمذهب الشيعي وباقي الديانات الأخرى غير المسلمة وغير المتدينين، وتجريم كل اعتداء على هذا الحق.
وطالبت بوقف كل أشكال التمييز والاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وضمان حقوقهم الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت عل ان كل مهاجر له الحق في الاستفادة من حملة التلقيح الوطنية،مشيرة إلى ضرورة إخراج القانون المتعلق بالهجرة واللجوء بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت الجمعية المذكورة على أنه “لم يتم اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز بمختلف أشكاله، كما نصت على ذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى المغرب، كما أنه لا يتوفر على سياسة وخطة عمل وطنية تهدف إلى منـع العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجانب وما يتصــل بذلك مــن تعصب، وإلى الحماية منها.”
وشددت الجمعية على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الأجانب، وتقديم المساعدات لكل الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة.