أعلنت المحكمة الدستورية يوم أمس الجمعة،عن موافقتها للأحزاب السياسية الراغبة في تأسيس شركات للتواصل وللأنشطة الرقمية،شريطة أن يكون رأسمال الشركة مملوكا كليا للحزب، وذلك من أجل الاستثمار و الحصول على عائدات مالية من خدماتها”،وذلك بهدف التعريف بها وببرامجها، وتأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تكوينهم السياسي، وتطوير آليات التواصل الحزبي، لاسيما في المجال الرقمي.
وحسب قرار المحكمة الصادر بتاريخ31 مارس 2021،فإن رأس مال الشركة المسموح بتأسيسها، لا يمكن في أي حال من الأحوال إمتلاكه إلا من طرف الحزب المؤسس لها.
وكانت المادة 31 من القانون التنظيمي المعدل قد أضافت موارد جديدة لفائدة الأحزاب السياسية، تتمثل في “المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب و”عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب” و”عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب”، ورفعت من سقف المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، لكل واحدة منها إلى 600 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع.
وهو ما اعتبرته المحكمة تمكينا للأحزاب السياسية من النهوض بوظائفها الدستورية، مما يقتضي توفرها على موارد مالية يكون مصدرها إما دعما عموميا، أو تمويلا ذاتيا عن طريق مساهمات المنخرطين بها أو من منتخبيها، أو نتاج كل الصيغ الممكنة للتبرعات، شريطة ألا تتجاوز سقفا معينا أو عائدات شركة تمتلك رأسمالها كليا، متخصصة في مجال مرتبط بالوظائف المخولة للأحزاب السياسية.