توجه اليوم الثلاثاء، عدد من أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتابعين في حالة سراح بالرباط إلى مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية للمواصلة التحقيق معهم، بعد توصلهم باستدعاءات بمقر سكناهم قبل أيام،بالموازاة مع ذلك قام أساتذة التعاقد بمختلف المؤسسات التعليمية. باضراب وطني عن العمل احتجاجا على متابعة زملائهم.
ويأتي الإضراب الوطني للأساتذة تضامنا مع زملائهم واحتجاجا على المتابعة القانونية التي تطال حوالي 17 أستاذا متعاقدا.
يذكر أن الأساتذة المتابعين متهمون قانونيا بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العموية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة رجال القوة العامة، وإهانة هيئة منظمة، وذلك بعد تحديهم قرار السلطات المحلية الذي منع احتجاجهم وسط المدينة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعتهم قضائيا في أولى الجلسات التي حددتها يوم 20 ماي المقبل.