دعت الجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي) إلى الخروج للاحتجاج بالرباط، يومي20 و27 ماي القادم،تزامنا مع محاكمة الأساتذة المتعاقدين المتابعين.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن ما جرى بشوارع الرباط خلال احتجاجات الأساتذة المتعاقدين،”من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال واستهتار بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد”.
وشددت الجامعة في بيانها على أن النضال من أجل تحقيق المطالب سيستمر إلى حين فتح الحوار الجدي مع النقابات التعليمية، لمعالجة الملفات المطلبية و تنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها.
وحملت الجامعة المسؤولية للحكومة وذلك باعتمادها حسب البيان على ” السياسات اللاشعبية واللاوطنية و تشريعاتها الرجعية التصفوية والتكبيلية..من خلال استئصال كل مقاومة شعبية وتسليط القمع الممنهج على الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسات وانتهاك الحريات العامة وتجريم حق التظاهر والاحتجاج والعمل النقابي ومواجهة المحتجين بالإهانات والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية.”